محتوها ألفاظ خادشة.. بلاغ ضد بلوجر تنشر الرزيلة على فيسبوك
ناشد مصطفى عادل الباحث الاقتصادي، وزارة الداخلية بسرة القبض على بلوجر تدعى "آية"، مؤكدا أنها تروج للرزيلة، ومحتواها فاحش خطر على المجتمع.
وكتب عادل في تغريدة له عبر حسابه على منصة فيسبوك: من فضلكم هذا المنشور يدعوا لنشر الرذيلة والفاحشة في المجتمع وبه من الألفاظ الدالة على كلامي كثيرا نرجو محاسبة هولاء الأشخاص لأنهم خطر ع أطفالنا وأولادنا.
وتابع: هذا الأمر اشتكينا منه مرارا وتكرارا ولكن هذا خارج سياق أي عقل مقبول أو شعب يحترم نفسه.
وأردف الباحث الاقتصادي، ارجوكم اشتكينا كتير والموضوع زاد عن حده، وآسف لو بنشر كلام فيه هذا الألفاظ القذرة ولكن دي المفروض نموذج عايش وسطينا.
وجاء في منشور البلوجر المدعوى "أية"، ألفاظ خادشة، وتناول العلاقة بين الرجال والنساء، بطريقة بها إيحاءات جنسية.
وعلى صعيد آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط صانعة محتوى، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ضبط المتهمة بعد رصد محتواها
بدأت الواقعة عقب رصد الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المختصة من ضبط صانعة محتوى خادش للحياء بنشر عدد من مقاطع الفيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت مشاهد رقص وإيحاءات وألفاظ خارجة لا تتفق مع القيم المجتمعية ولا الضوابط الأخلاقية، وهو ما أثار استياء عدد كبير من المتابعين.
وبعد فحص المحتوى وجمع المعلومات، تبين أن المقاطع تم نشرها بشكل متكرر بهدف جذب الانتباه وزيادة التفاعل، الأمر الذي دفع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
القبض على صانعة المحتوى بالإسكندرية
ومن جهة أخري تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتها الهاتف المحمول المستخدم في تصوير ونشر المقاطع محل الاتهام، وتبين أن لها معلومات جنائية سابقة.
وتم اصطحابها إلى جهة الاختصاص، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة.
داخل غرفة التحقيق
وخلال جلسات التحقيق، واجهت النيابة المتهمة بمقاطع الفيديو المنسوبة إليها، والتي أقرت بأنها قامت بتصويرها ونشرها بنفسها عبر صفحتها الشخصية، مؤكدة أن الهدف منها كان “زيادة المشاهدات وتحقيق انتشار أكبر” على منصات التواصل الاجتماعي.
وحاولت المتهمة تبرير أفعالها بأن ما قدمته يندرج تحت “الترفيه” ولم تكن تقصد الإساءة أو خدش الحياء العام، إلا أن جهات التحقيق أكدت لها أن معيار التجريم يرتبط بطبيعة المحتوى وتأثيره على المجتمع، وليس بما تدعيه من نوايا.
تقارير فنية وتحريات أمنية
واستمعت النيابة إلى تقارير الفحص الفني التي أعدتها الجهات المختصة، والتي أثبتت أن الحسابات المستخدمة في النشر تعود للمتهمة، وتم إدارتها من خلال الهاتف المحمول المضبوط، دون وجود أي شبهة اختراق أو تلاعب.
كما أكدت التحريات أن المتهمة تعمدت نشر هذا النوع من المحتوى لتحقيق مكاسب مالية، من خلال نسب المشاهدة المرتفعة والتفاعل الكبير، بما يشكل إساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
قرار النيابة
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، قررت النيابة العامة حبس المتهمة احتياطيًا على ذمة القضية، مع التحفظ على الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في التصوير والنشر، وطلب تحريات تكميلية بشأن حجم الأرباح التي حققتها من هذا النشاط.
تحذير رسمي من تداول المحتوى المخالف
وأكدت جهات التحقيق أن استمرار التصدي لمثل هذه الوقائع يأتي في إطار الحفاظ على القيم الأخلاقية للمجتمع، ومواجهة المحتوى الهابط، مشددة على أن القانون سيُطبق بحزم على كل من يستغل منصات التواصل الاجتماعي فيما يخالف النظام العام والآداب.
