عاجل

بالأرقام والقانون.. جامعة سوهاج ترد على مزاعم عدم تعيين الأولى بألسن بسبب مهنة

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

في ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم تعيين الطالبة سها أحمد إبراهيم (دفعة 2024/2025)، الأولى على قسم اللغة الفارسية بكلية الألسن، بزعم أن ذلك يرجع إلى كون والدها يعمل مؤذنًا، تؤكد جامعة سوهاج عدم صحة هذه الادعاءات جملةً وتفصيلًا.

وقد نفى الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج تمامًا ما أُثير في هذا الشأن، موضحًا أن حقيقة الأمر تتلخص في أن تعيين المعيدين بالقسم المشار إليه يتم وفقًا لخطة خمسية معتمدة من مجلس القسم المختص، حيث تم وضع الخطة الخمسية لقسم اللغة الفارسية واعتمادها من مجلس الكلية بتاريخ 14/11/2022، ثم التصديق عليها من مجلس الجامعة بتاريخ 27/11/2022، أي قبل تخرج الطالبة المذكورة بثلاث سنوات كاملة.

مضيفًا أن قسم اللغة الفارسية يضم حاليًا عدد (5) مدرسين مساعدين ومعيدين (من معاوني أعضاء هيئة التدريس) لتدريس الجانب العملي لعدد (62) طالبًا بمجموع الفرق الأربع، في حين أن النصاب التدريسي المقرر هو معيد واحد لكل (50) طالبًا، بما يعني وجود زيادة فعلية في عدد الهيئة المعاونة عن الاحتياج الفعلي للقسم.

مشيرًا إلى أنه يتم تكليف المعيدين بكل شفافية وموضوعية، ووفقًا للخطة الخمسية المعتمدة، تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، وكافة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات، وتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

مؤكدًا أن الجامعة لم تقم بتعيين أي خريج تالٍ للطالبة المذكورة في الترتيب، ولم تتخطَّها في التعيين، ولم يحدث ولن يحدث ذلك مع أي خريج من خريجي الجامعة، مضيفًا أنه لا توجد أي معايير أو شروط لتكليف المعيدين تتعلق بوظيفة الأب أو مهنته، وما أُثير بشأن عدم تعيين الطالبة بسبب عمل والدها مؤذنًا هو ادعاء عارٍ تمامًا من الصحة، علمًا بأن المؤذنين لهم مكانة دينية رفيعة.

وتؤكد جامعة سوهاج أن هناك طرقًا قانونية وشرعية كفلها القانون للدفاع عن الحقوق، وفي حال اعتقاد الطالبة بأحقيتها في التعيين كمعيدة بقسم اللغة الفارسية ورفض القسم لذلك، كان يتعين اللجوء إلى القضاء للفصل في هذا الأمر، وتهيب جامعة سوهاج بكافة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية، والرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الجامعة قبل تداول أو نشر أي معلومات، وذلك التزامًا بأحكام القانون واحترامًا لمؤسسات الدولة.

تم نسخ الرابط