فرصة أخيرة لتقنين الأوضاع.. تفاصيل السداد المعجل والسكن البديل للإيجار القديم
أعلنت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، اليوم، عن إطلاق حزمة تيسيرات جديدة تتعلق ببرنامج السداد المعجل لوحدات الإسكان الاجتماعي، إلى جانب توسيع تسهيلات الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير الحصول على التمليك أو السكن البديل.
وقالت “مي عبد الحميد” إن برنامج السداد المعجل يتيح للمواطنين الذين استلموا وحداتهم منذ أكثر من ثلاث سنوات التقدم بطلب لسداد كامل المديونية قبل انتهاء فترة حظر التصرف المعتادة، مقابل تسوية الالتزامات المالية القائمة لدى جهات التمويل، وسداد نسبة من فرق السعر بين سعر الوحدة وقت التخصيص وآخر إعلان سعري، تتحدد حسب مدة الإقامة في الوحدة.
وأوضحت الرئيس التنفيذي أن التقديم يتم عبر المنصات الإلكترونية الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي، مع سداد رسوم تقديم ثابتة، ويجري فحص الطلبات وإبلاغ المتقدمين بقبول أو رفض الطلب، والمبالغ المطلوبة لإتمام السداد، مشددة على أهمية سداد جميع المستحقات والحصول على المخالصة البنكية كشرط أساسي لاستكمال الإجراءات.
وفي سياق آخر ، كشفت وزارة الإسكان عن توسيع نطاق برنامج الإسكان البديل لمستأجري الإيجار القديم، من خلال مد مهلة التقديم، وإتاحة أكثر من نظام للتخصيص يناسب مستويات الدخل المختلفة، تبدأ من التمليك عبر التمويل العقاري، مرورًا بالتقسيط، وصولًا إلى نظام الإيجار المنتهي بالتمليك، ما يمنح الأسر فرصة أوسع لتقنين أوضاعهم السكنية.
وأضافت أن التقديم على الوحدات البديلة يتم إلكترونيًا عبر منصة “مصر الرقمية”، إلى جانب دعم مكاتب البريد لمساعدة المواطنين في إدخال البيانات وتسليم المستندات، خاصة لفئة كبار السن وغير القادرين على التعامل الرقمي، مع اشتراط تقديم ما يثبت استمرار العلاقة الإيجارية والإقامة الفعلية، والتعهد بإخلاء العين القديمة عند استلام الجديدة.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تحقيق الاستقرار السكني والتنظيم الاجتماعي لسوق الإيجار القديم، وتوفير حلول عملية للمواطنين دون إثقالهم بأعباء مالية إضافية.
