بعد زيادة سعر الوقود .. القانون يلاحق المتلاعبين بتعريفة الركوب

شهدت الساعات الماضية ارتفاعًا جديدًا في أسعار المحروقات، مما انعكس بشكل مباشر على تعريفة وسائل النقل العام والخاص، وعلى الرغم من إعلان المحافظات تعريفة الركوب الجديدة بشكل رسمي، رصدت الجهات الرقابية حالات استغلال ورفع غير قانوني للأسعار من بعض السائقين، وهو ما استدعى تدخلًا قانونيًا عاجلًا.

وفي هذا السياق، أدلى عدد من الخبراء القانونيين بتصريحاتهم حول الموقف القانوني لمخالفي التعريفة الرسمية، مؤكدين أن العقوبات القانونية قد تصل إلى حد سحب التراخيص أو الحبس في حالات التكرار أو الاستغلال الجسيم.

القانون يلاحق المتلاعبين بتعريفة الركوب

وقال المستشار أحمد بدوي - محام بالنقض : إن "رفع تعريفة الركوب  دون الرجوع إلى الجهات المختصة يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك، وكذلك قانون المرور، والمادة 9 من قانون حماية المستهلك تجرم أي استغلال يؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء غير مبررة، ويعاقب المخالف بغرامة قد تصل إلى مليون جنيه، أو بالحبس حال تكرار الجريمة".

وأوضحت المحامية منى عبد السلام، متخصصة في قضايا النقل : " إن الزيادات العشوائية تمثل إخلالًا بالنظام العام، وتعرض السائقين أو شركات النقل لعقوبات صارمة، مشيرة إلى أن المحافظات مسؤؤلة عن إعلان التسعيرة الجديدة بعد دراسة الزيادة في أسعار الوقود.

تطبيق الغرامات المالية على المخالفين

يعتبر الزيادة في تعريفة الركوب دون إبلاغ أو دون تحديد رسمي من قبل الجهات المختصة (مثل وزارة النقل أو المحافظات) مخالفًا للقانون.

ما العقوبات القانونية المتوقعة على المخالفين لتعريفة الركوب؟

وفقًا للقوانين الحالية، فإن مخالفة تعريفة الركوب قد تؤدي إلى:

غرامة فورية تبدأ من 5000 جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه.

سحب رخصة القيادة أو التشغيل مؤقتًا أو دائمًا.

الحبس لمدة تصل إلى عام في حالة التكرار أو وجود شكاوى متعددة من المواطنين.

إغلاق المنشأة إذا كانت شركة أو مكتب نقل جماعي.

دعوة للمواطنين للإبلاغ

دعت الأجهزة التنفيذية المواطنين إلى عدم السكوت عن أي استغلال في أسعار النقل، وطالبتهم بالتواصل مع: جهاز حماية المستهلك (الخط الساخن 19588)، المرور أو مباحث التموين، أو تقديم شكاوى عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة.