مجلس الشيوخ يستعد لمناقشة تغير المناخ وورد النيل ويواصل تعديل الضريبة العقارية
يشهد مجلس الشيوخ، خلال جلستيه العامتين المقررتين يومي الأحد 18 والاثنين 19 يناير 2026، جدول أعمال حافلًا بعدد من الملفات الحيوية المرتبطة بالبيئة والموارد المائية والملفات الاقتصادية، في إطار استكمال الدور التشريعي والرقابي للمجلس.
وتبدأ جلسة الأحد 18 يناير، بالنظر في الاعتذارات والتصديق على مضابط الجلسات السابقة، ثم استعراض الرسائل الواردة إلى المجلس، قبل الانتقال إلى مناقشة طلبين لمناقشة عامة لتحديد موعد مناقشتهما في جلسات لاحقة.
سياسات الحكومة في التعامل مع التغيرات المناخية
ويتعلق الطلب الأول، المقدم من النائب عماد خليل وأكثر من عشرين نائبًا، بسياسات الحكومة في التعامل مع التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيراتها المتزايدة على السواحل والشواطئ المصرية، إضافة إلى آليات إدارة مخاطر الفيضانات من خلال منظومة إدارة السدود العالمية، في ظل ما يشهده العالم من تحديات بيئية غير مسبوقة.
الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل في المجاري المائية
أما الطلب الثاني، المقدم من النائب محمود صلاح وأكثر من عشرين نائبًا، فيتناول الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل في المجاري المائية والترع والمصارف، وما يمثله من تهديد مباشر لكفاءة منظومة الري وحصة مصر المائية، فضلًا عن مخاطره على الصحة العامة والبيئة.
قانون الضريبة على العقارات المبنية
كما تواصل الجلسة نظر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والذي يستهدف تطوير منظومة التحصيل وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية.
وكان مجلس الشيوخ قد حسم رفع قيمة الإعفاء من الضريبة على العقارات، بناء على القيمة الإيجارية السنوية، إلى 100 ألف جنيه، بدلا من 50 ألف جنيه، ورفض مقترح أحمد كجوك، وزير المالية، بزيادة قيمة الإعفاء إلى 60 ألف جنيه، بدلا من 50 الواردة في مشروع قانون الحكومة.
وفي جلسة الاثنين 19 يناير، يستكمل المجلس نظر بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة السابقة، وفي مقدمتها استكمال مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، إضافة إلى متابعة ما انتهت إليه طلبات المناقشة العامة المتعلقة بالتغيرات المناخية وورد النيل.
