مصدر اثري يكشف أسباب تأخر تطوير المتحف المصري بالتحرير| خاص
أكد مصدر بوزارة الآثار أن تأخر مشروع تطوير المتحف المصري بميدان التحرير يرجع بالأساس إلى تعقيدات فنية تتعلق بطبيعة المتحف نفسه وأخرى مالية، موضحًا أن المشكلة الرئيسية لا تكمن فقط في تطوير المبنى، ولكن في عدم ملاءمة المساحة الحالية لأساليب العرض المتحفي الحديثة، خاصةً مع هذا الكم الهائل من القطع الأثرية.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم" أن المتحف يعد من أضخم المتاحف في العالم من حيث عدد القطع الأثرية المعروضة والمخزنة، مشيرًا إلى أنه يضم آثارًا تمتد عبر تاريخ مصر القديم وحتى العصرين اليوناني والروماني، وهو ما يفوق بكثير الطاقة الاستيعابية للمبنى الحالي.
الحاجة إلى مخازن ضخمة ومعايير عالمية
وأضاف المصدر أن أي خطة تطوير حقيقية تتطلب أولًا توفير مخازن أثرية ضخمة ومؤهلة لاستيعاب القطع التي سيتم رفعها من العرض، إلى جانب استيعاب الاكتشافات الأثرية الجديدة التي تضاف بشكل مستمر.
وأكد أن إدارة هذا الملف تحتاج إلى تفكير متخصص وعقول قادرة على الموازنة بين الحفاظ على الأثر وتقديمه بشكل حضاري يليق بقيمة المتحف وتاريخه.
مقارنة عالمية تكشف الفارق
وأشار المصدر إلى أن المقارنة مع المتاحف العالمية توضح حجم التحدي، موضحًا أن متحف "اللوفر أبوظبي" يعرض نحو 750 قطعة أثرية فقط، في حين يضم المتحف المصري بالتحرير آلاف القطع المعروضة، ما يفرض تحديات استثنائية في التطوير وإعادة العرض.
موعد متوقع لبدء التطوير
وأوضح المصدر أن التحرك الفعلي مرهون بالانتهاء من تجهيز المخازن البديلة ووضع سيناريو عرض متحفي متكامل، مشيرًا إلى أن بدء الأعمال سيكون تدريجيًا فور الانتهاء من هذه المتطلبات الفنية، لضمان عدم الإضرار بالقطع الأثرية أو تاريخ المتحف.
