خبير مصرفي: زيادة المحروقات ستزيد أسعار السلع بشكل عام

قررت الحكومه رفع أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 11.76% و14.81%، متجاوزة الحد الأقصى للزيادة المحدد ضمن آلية تسعير المواد البترولية لعام 2019 (10%)، مما أثار تساؤلات حول تداعيات القرار على معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح عز الدين حسانين، الخبير المصرفي، أن هذه الزيادة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل عام، بالإضافة إلى زيادات في تكاليف وسائل النقل والشحن البري، ما سيُترجم لاحقاً إلى ارتفاع معدل التضخم العام.

وأضاف حسانين في تصريحاته لـ"نيوز رووم" أن تأثير الزيادة على معدل التضخم الأساسي سيكون محدودًا، نظرًا لأن هذا المؤشر يستبعد السلع التي تُحدد أسعارها إداريًا مثل الوقود. لكنه أشار إلى أن باقي السلع، التي تدخل ضمن حسابات التضخم الأساسي، ستتأثر بالتأكيد.

من جانبه، توقع الخبير المصرفي محمد بدرة استمرار ارتفاع معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي، في بيانات أبريل، مشيرًا إلى أن أي زيادة في أسعار الوقود تؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، نتيجة لارتفاع تكاليف النقل وتأثيره الواسع على مختلف القطاعات.

وفي السياق نفسه، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم لشهر مارس ارتفع بنسبة 1.5٪ مقارنة بشهر فبراير، وسجّل معدل التضخم السنوي على مستوى الجمهورية 13.1٪ في مارس، مقابل 12.5٪ في فبراير.

وعزا الجهاز هذا الارتفاع إلى زيادات في أسعار العديد من المجموعات السلعية، أبرزها:

الحبوب والخبز: +0.5%

اللحوم والدواجن: +2.8%

الأسماك والمأكولات البحرية: +0.7%

الألبان والجبن والبيض: +0.3%

الفواكه: +23.6%

الخضروات: +3.1%

الأحذية والملابس الجاهزة: +1.5% و+1.6% على التوالي

خدمات المستشفيات: +4.2%

الفنادق والوجبات الجاهزة: +2.2% و+0.5%

وفي المقابل، شهدت بعض السلع انخفاضًا طفيفًا مثل:

الدخان: -0.1%

الأجهزة المنزلية: -0.2%

وعلى مستوى التغير السنوي، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 6.5%، مع قفزة كبيرة في أسعار الفاكهة بنسبة 76.7%، والمشروبات الغازية والعصائر بنسبة 31%، في حين تراجعت أسعار الزيوت والدهون والخضروات والسكر بنسب متفاوتة.

أما عن التضخم الأساسي، فقد أعلن البنك المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بلغ 0.9٪ في مارس 2025، مقابل 1.4٪ في نفس الشهر من 2024، و1.6٪ في فبراير 2025، وهو أدنى معدل منذ فبراير 2022.

الجدير بالذكر أن  وزارة البترول أوضحت  أن آخر تعديل للأسعار كان في 18 أكتوبر 2024، مؤكدة أنها لن تعيد النظر في الأسعار الجديدة قبل مرور 6 أشهر إضافية