أول رد من لجنة انتخابات الوفد بعد مزاعم "أبو شقة" عن العملية الانتخابية | خاص
علق اللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بحزب الوفد، وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، على تصريحات المستشار بهاء الدين أبو شقة، بعد إعلانه الانسحاب من سباق الانتخابات.
وأعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد الأسبق، قبل قليل، انسحابه من الانتخابات على الرئاسة واستقالته من الحزب، مؤكدًا في بيان رسمي أن قراره يتعلق بمدى مشروعية العملية الانتخابية، ما أثار جدلًا واسعًا.
أول تعليق على تصريحات بهاء أبو شقة
وفي أول تعليق على بيان "أبو شقة"، قال اللواء أحمد الشاهد في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم": "هذه الأمور وجهات نظر، واللجنة رأت ذلك، ويحق لها استبعاد ما تراه خاصة أنها تستند للقوانين، وقرارات الهيئة العليا ورئيس الحزب".
وأضاف عضو اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد: "الجميع له حق الطعن ولن يتم منعه، ولكني أؤكد أن اللجنة أبدت رأيها القانون واتخذت إجراءاتها وفقًا للقانون واللائحة".
واختتم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بحزب الوفد، تصريحاته الخاصة قائلًا: "اللجنة على مسافة واحدة من كل المرشحين، ونتمنى التوفيق لمن يزيد حزب الوفد رفعة وشأن، ويزيد الحزب إثراءً من الناحية السياسية والعملية".
قرار “أبو شقة” يتعلق بمدى مشروعية العملية الانتخابية
وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة، قد أكد في بيانه رصد مخالفات إجرائية تتعلق بإدارة العملية الانتخابية، وفي مقدمتها؛ عدم إعلان قاعدة بيانات الناخبين في المواعيد القانونية، ونشر الكشوف بعد غلق باب الترشح وانتهاء مواعيد الطعون، وذلك بالإضافة إلى خلوها من اللجان النوعية بالمخالفة للائحة الحزب.
وشدد “أبو شقة” في بيانه، على أنه لا يستهدف اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد التي يتمس أدت دورها بـ"شفافية وحياد"، لافتًا إلى أن الأمر يتعلق بمدى مشروعية العملية الانتخابية واحتمالات بطلانها قانونًا، كما حذر من تداعيات ذلك على صورة الحزب وخسائره المحتملة.
وأشار إلى أنه طالب بعرض الأمر على لجنة شؤون الأحزاب لضمان سلامة الإجراءات، إلا أن ذلك لم يتم، ما دفعه لاتخاذ قرار التنازل عن الترشح حفاظًا على مبادئه وتجنبًا لأي تأويلات، مع تقديم استقالته من الحزب، متمنيًا لحزب الوفد الاستمرار في أداء دوره الوطني التاريخي.
