النائب طاهر الخولي يكشف عن أجندة التشريعية خلال الفصل التشريعي الثالث
كشف النائب طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن أجندته التشريعية خلال الفصل التشريعي الحالي، مؤكدًا أن من أبرز أولوياته الإسراع في إصدار قانون الإدارة المحلية، باعتباره أحد أهم التشريعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
الأجندة التشريعية للنائب طاهر الخولي
وأوضح الخولي، أن قانون المحليات يُعد من القوانين الحيوية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن تأخر صدوره يضاعف الأعباء الواقعة على عاتق أعضاء مجلس النواب.
وأضاف أن النائب يؤدي دورًا مزدوجًا، يتمثل في التشريع والرقابة داخل البرلمان من جهة، وتقديم الخدمات والتواصل المباشر مع المواطنين وأهالي الدائرة من جهة أخرى، وهو ما يجعل الإسراع بإصدار قانون المحليات ضرورة لتخفيف هذا العبء وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة في العمل النيابي.
من هو المستشار طاهر الخولي؟
المستشار طاهر الخولي هو مرشح مجلس النواب عن دائرة مصر القديمة والمنيل، وينتمي إلى منطقة المنيل، حيث وُلد في مايو عام 1966، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، وبدأ مسيرته المهنية مبكرًا داخل أروقة العدالة.
التحق الخولي بالسلك القضائي عام 1989، حيث عمل وكيلًا للنائب العام، وتدرج في عدد من المناصب القضائية على مدار نحو 25 عامًا، اكتسب خلالها خبرات واسعة في العمل القضائي.
وتوجت مسيرته بتقلده منصب المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، قبل أن يتم ترقيته لاحقًا إلى رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وهو المنصب الذي شغله لمدة عامين.
وفي نوفمبر 2013، تقدم المستشار طاهر الخولي باستقالته من العمل القضائي، ليتفرغ لمهنة المحاماة، حيث أسس مكتب المستشار طاهر الخولي للمحاماة والاستشارات القانونية، إلى جانب عمله محاضرًا في عدد من المراكز القضائية المتخصصة، مساهمًا في نقل خبراته للأجيال الجديدة من القانونيين.
وخلال مسيرته المهنية، تولى الدفاع في العديد من القضايا البارزة، من بينها قضية فساد المليار دولار، التي شكلت محطة فارقة في تاريخه، حيث لُقِّب آنذاك بـ"محامي أموال الشعب"، بعد دوره البارز في كشف وقائع فساد كبرى والدفاع عن المال العام.
ويعد فوز المستشار طاهر الخولي بمنصب وكيل اللجنة التشريعية تتويجًا لمسيرة قانونية طويلة، ويعكس حضورًا قويًا لخبرات قضائية راسخة داخل البرلمان، بما يعزز من أداء اللجنة التشريعية في مرحلة تشهد تحديات قانونية وتشريعية متزايدة.
