إسرائيل تكرس الاحتلال .. وتطلق برنامجا سياحيا للتنزه فى الجولان السوري
في خطوة تُظهر تجاهلاً صارخًا للقانون الدولي وتأكيدًا على سياسة فرض الأمر الواقع، أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي برنامجًا سياحيًا جديدًا خلال عطلة عيد الفصح، يتيح للمستوطنين والمدنيين الإسرائيليين التنزه داخل الأراضي السورية المحتلة في مرتفعات الجولان، وهو ما اعتبره مراقبون توسعًا استيطانيًا ناعمًا تحت غطاء "السياحة والتراث".
وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، بأن الرحلات ستبدأ الأحد المقبل عن طريق تنظم رحلات يومية إلى مناطق كانت تُعد سابقًا مناطق عسكرية مغلقة، داخل الأراضي السورية الواقعة ضمن المنطقة العازلة المنزوعة السلاح.
هذه الجولات، التي تباع تذاكرها في لحظات، تجرى تحت حماية أمنية مشددة، ما يعكس التحول المتسارع في العقلية الإسرائيلية تجاه الجولان من أرض محتلة إلى ما يُروج له كجزء من "التراث الإسرائيلي".
فرض أمر واقع جديد
وبحسب تقرير "الجارديان"، يروج للجولات باعتبارها نشاطًا ثقافيًا وتاريخيًا، لكنها في الحقيقة تأتي كجزء من حملة أوسع أطلقتها حكومة الاحتلال تحت عنوان "العودة إلى شمال أكثر أمانًا"، تهدف لإضفاء طابع مدني وسياحي على أراض لا تزال دوليًا وإجماعًا عربيًا وسوريًا أراضي محتلة.
المناطق التي تشملها الجولات، مثل الجانب السوري من جبل الشيخ ومزارع شبعا اللبنانية ووادي نهر الرقاد، لم تكن في أي وقت من الأوقات ضمن السيادة الإسرائيلية، بل تُعد مواقع استراتيجية تقع في قلب النزاع العربي-الإسرائيلي.
وتحاول إسرائيل من خلال هذه الخطوة توريط المدنيين الإسرائيليين في عملية "أسرلة" الأرض، وإعادة صياغة الجغرافيا السياسية للمنطقة بما يخدم أطماعها التوسعية.
توسيع الاستيطان الناعم
لا يمكن فصل هذه المبادرة عن تحركات إسرائيلية أخرى سبقتها، مثل تسهيل إقامة المستوطنات الزراعية والصناعية في الجولان، وتشجيع الإسرائيليين على الانتقال للعيش هناك بدعم حكومي سخي.
ويتم الآن استغلال السياحة "الدينية والتاريخية" كوسيلة لتوسيع النفوذ وفرض السيادة بالقوة الناعمة.
ويؤكد المراقبون أن هذه الخطوات ليست عشوائية، بل تأتي كجزء من استراتيجية مدروسة تهدف لطمس الهوية السورية للأرض المحتلة، وتثبيت واقع جديد يُصعب تغييره في المستقبل، خصوصًا في ظل الانشغال السوري بالأوضاع الداخلية والضعف العربي العام في مواجهة السياسات الإسرائيلية.
انتهاك جديد لاتفاقية 1974
التحركات العسكرية والسياحية الإسرائيلية في الجولان تشكل أيضًا خرقًا واضحًا لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 بين سوريا وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة، والتي تنص على إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح.
واليوم، تقوم إسرائيل بإرسال مدنيين تحت حماية قواتها إلى هذه المنطقة، في تحدٍ فجٍ للمجتمع الدولي.
رسائل سياسية تحت غطاء "التاريخ والترفيه"
تهدف إسرائيل من خلال هذه الأنشطة إلى توجيه رسائل مزدوجة، أولًا للمجتمع الدولي بأنها تعتبر الجولان جزءًا من سيادتها، وثانيًا للداخل الإسرائيلي بأن الاحتلال ليس فقط مشروعًا عسكريًا، بل ثقافيًا ومدنيًا وسياحيًا أيضًا، وهي بذلك تحاول إزالة أي فصل بين الجغرافيا والسكان وبين الاحتلال و"الحياة الطبيعية".
تصعيد وتوترات إقليمية
على الصعيد الميداني، شن الجيش الإسرائيلي حملة قصف عنيفة على سوريا استهدفت مخازن أسلحة النظام السوري، وذلك في أعقاب فرار الرئيس السوري بشار الأسد من البلاد.
كما تقدمت قوات الاحتلال في انتهاك لاتفاقية عام 1974 بين البلدين.
من جهة أخرى، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أهمية إبقاء القوات التابعة للحكومة السورية الانتقالية بعيدًا عن منطقة الحدود، مشيرًا إلى ضرورة بقاء الجيش الإسرائيلي في المنطقة حتى يتم التوصل إلى ترتيب بديل.
الرد العربي غائب.. والصمت الدولي مقلق
في الوقت الذي تُصعد فيه إسرائيل من إجراءاتها الأحادية، وتستمر في فرض سيطرتها على الأراضي السورية، يغيب الرد العربي الرسمي، فيما يلتزم المجتمع الدولي الصمت، ما يشجع الاحتلال على المضي قدمًا في خطواته الاستيطانية الجديدة، حتى المنظمات الدولية المعنية، بما فيها الأمم المتحدة، لم تُصدر أي موقف واضح حتى الآن إزاء ما يحدث في الجولان.
