من بينها مصر.. الخارجية الأمريكية تجمد جميع إجراءات إصدار التأشيرات لـ 75 دولة

أوقفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، جميع إجراءات معالجة التأشيرات لـ 75 دولة في محاولة للحد من المتقدمين الذين يُحتمل أن يصبحوا عالة على الدولة، حسبما ذكرت شبكة فوكس نيوز.

وفقًا لمذكرة داخلية لوزارة الخارجية، فقد تم توجيه المسؤولين القنصليين برفض التأشيرات بموجب السلطات القانونية الحالية بينما تقوم الوزارة بمراجعة معايير الفحص والتدقيق الخاصة بها.

الخارجية الأمريكية تجمد جميع إجراءات إصدار التأشيرات لـ 75 دولة

تشمل الدول المتأثرة مصر، والصومال، وروسيا، وأفغانستان، والبرازيل، وإيران، والعراق، ونيجيريا، وتايلاند، واليمن، وغيرها، ومن المقرر أن يبدأ سريان قرار التعليق في 21 يناير، وسيستمر إلى أجل غير مسمى حتى اكتمال مراجعة إجراءات التأشيرات.

بحسب فوكس نيوز، في نوفمبر 2025، عممت وزارة الخارجية برقية على البعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم توجه الموظفين القنصليين إلى تطبيق إجراءات فحص أكثر صرامة بموجب بند "العبء العام" في قانون الهجرة الأمريكي.

بموجب هذه التوجيهات، يُلزم المسؤولون برفض منح التأشيرات للمتقدمين الذين يُحتمل اعتمادهم على المساعدات العامة، ويأخذ التقييم في الاعتبار عوامل مثل صحة المتقدم، وعمره، وإتقانه للغة الإنجليزية، ووضعه المالي، واحتمالية حاجته إلى رعاية طبية طويلة الأمد. 

كما قد يواجه المتقدمون الأكبر سنًا، أو الذين يعانون من زيادة الوزن، أو الذين سبق لهم تلقي مساعدات نقدية حكومية أو الإقامة في مؤسسات رعاية، رفضًا لطلباتهم.

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت، في بيان نقلته فوكس نيوز: "ستستخدم وزارة الخارجية صلاحياتها الراسخة لاستبعاد المهاجرين المحتملين الذين قد يصبحون عبئًا على الولايات المتحدة ويستغلون كرم الشعب الأمريكي. وسيتم تعليق الهجرة من هذه الدول الـ 75 ريثما تعيد وزارة الخارجية تقييم إجراءات معالجة طلبات الهجرة لمنع دخول الرعايا الأجانب الذين قد يستفيدون من برامج الرعاية الاجتماعية والمساعدات العامة".

في وقت سابق، أفيد بأنه منذ بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، حصل مئات المواطنين الروس بشكل غير قانوني على أوراق هوية رومانية، مما سمح لهم بالتهرب من العقوبات والإقامة داخل الاتحاد الأوروبي.

ربط المحققون في رومانيا عناصر من العملية ببلدية فارفو كامبولوي الشمالية قرب الحدود الأوكرانية، وخلال المداهمات، اكتشف المدعون العامون أن حوالي 10 آلاف شخص من مولدوفا وأوكرانيا وروسيا قد سُجّلوا كمقيمين في رومانيا باستخدام عناوين مزيفة، وفي بعض الحالات دون علم أو إذن أصحاب العقارات.