3000 جنيه.. الوزير يقرر مكافأة دون خصم في عيد الآثاريين

كشفت مصادر داخل وزارة السياحة والآثار، عن قيمة المكافأة التي سيحصل عليها العاملين في المجلس الأعلى للآثار، اليوم 14 يناير بمناسبة عيدهم، والذي تنطلق الاحتفالات به في دار الأوبرا، مساء اليوم، بحضور وزير السياحة والآثار شريف فتحي. 

وقالت مصادر مطلعة داخل وزارة السياحة والآثار، إن قيمة المكافأة هذا العام قد تصل إلى 3000 جنيهًا دون خصم، وهذا ما كان قد أعلنه الوزير، أثناء انطلاق ترميم مركب خوفو الثانية في المتحف الكبير، حيث ألعن أن المكافاة هذا العام ستكون مقطوعة، أي بدون خصم. 

وأوضحت المصادر أن الوزير طالب بقيمة مكافأة من المالية بدون خصم، بحيث تصل إلى الأثري بمبلغ يصل إلى 3000 جنيهًا حسبما كشفته المصادر إلى نيوز رووم، وهو الأمر الذي قال عنه العديد من المتابعين، أن تلك المكافأة ستكون الأعلى بين المكافآت التي تلقاها العامين في المجلس الأعلى للآثار عبر السنوات الماضية. 

أوضاع العاملين في المجلس الأعلى للآثار

وحول أوضاع العاملين في المجلس الأعلى للآثار، وكان وزير السياحة والآثار شريف فتحي، قد صرح قبل وقت سابق، أثناء إطلاق ترميم مركب خوفو الثانية، أنه يتم حل مشكلة الأجور للعاملين في المجلس الأعلى للآثار بشكل نهائي، حيث سيتم دمج الوحدات المحاسبية، وتوحيد الأجور والمكافآت بشكل نهائي، وقاطع، يعمل على المساواة بين جميع العاملين سواء في السياحة أو في الآثار. 

إجراءات الوزارة ناحية الهيكلة  

وأعلنت وزارة السياحة أيضًا عن أن الوزير شريف فتحي، قد استقبل، المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة ملف تحديث وتطوير الهياكل التنظيمية بديوان عام وزارة السياحة والآثار والهيئات التابعة لها، واستكمال المرحلة الثانية من الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار، من خلال استحداث الإدارات الإشرافية اللازمة وفقاً لاحتياجات العمل ومتطلباته، وبما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى معدلات الحوكمة الإدارية.

لوائح الموارد البشرية

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة موقف لوائح الموارد البشرية وتنظيم شؤون العاملين بالهيئات التابعة للوزارة، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين للانتهاء من كافة التكليفات والمهام المطلوبة في هذا الشأن، وفق جدول زمني محدد يضمن سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استمرار توجهات الوزارة نحو توحيد الآليات والإجراءات المنظمة لمنظومة الأجور والمستحقات الخاصة بالعاملين، والتي بدأت الوزارة في تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة المالية، بما يحقق العدالة الوظيفية والاستقرار الوظيفي للعاملين بالقطاع.

وحضر اللقاء، أحمد عبيد الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزير لشؤون الديوان، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس مصطفى علي الدين مساعد الوزير لشؤون مكتب الوزير، والدكتور أحمد رحيمة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي.