إدارة الدين تؤتي ثمارها.. 700 مليون دولار خفضًا للفوائد يحد من نزيف العملة
كشف أحدث تقارير البنك المركزي المصري عن انخفاض مدفوعات الفوائد على الدين الخارجي بنحو 700 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، لتتراجع إلى 8.5 مليار دولار، مقارنة بـ 9.2 مليار دولار في العام السابق، في مؤشر يعكس تحسنًا نسبيًا في إدارة تكلفة الاقتراض الخارجي.
ويأتي هذا التراجع رغم الارتفاع الكبير في إجمالي خدمة الدين الخارجي التي قفزت إلى 38.7 مليار دولار، وفقًا للتقرير الذي اطلع عليه «نيوز رووم» مدفوعة بزيادة حادة في سداد أصل الدين بنسبة تجاوزت الربع، وهو ما يبرز الفارق بين تخفيف كلفة الفوائد من جهة، وتسارع وتيرة السداد من جهة أخرى،
وساهم انخفاض الفوائد في تقليص عجز ميزان الدخل إلى 15.8 مليار دولار، مستفيدًا من تراجع مدفوعات الدخل الاستثماري الإجمالية، رغم ارتفاع تحويلات أرباح الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يعكس استمرار جاذبية السوق المصرية مع إعادة ضبط تكلفة التمويل.
وعلى مستوى المؤشرات الكلية، استقر الدين الخارجي عند 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بينما ظلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات يمكن إدارتها نسبيًا، مع اعتماد واضح على الدين طويل الأجل الذي يمثل أكثر من أربعة أخماس إجمالي الالتزامات الخارجية.
ويعزز هذا المسار، مدعومًا بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وتحقيق فائض قوي في ميزان الخدمات، قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الضغوط الخارجية، ويمنح صانع القرار هامش حركة أوسع في إدارة ملف الدين خلال المرحلة المقبلة، رغم استمرار التحديات المرتبطة بعجز الحساب الجاري.
