مي عبدالحميد: الانتهاء من 790 الف وحدة سكنية ضمن برنامج المليون وحدة
قالت الدكتور مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن منذ إطلاق برنامج المليون وحدة سكنية، مليون و72 ألف وحدة سكنية، تم الانتهاء من 790 الف وحدة سكنية، منوها إلى أنه جار تنفيذ 242 ألف وحدة سكنية.
طرح 40 ألف وحدة سكنية
وتابعت، خلال حضور احتفالية "سكن كل المصريين..10 سنوات من الإنجاز":"جاري طرح 40 ألف وحدة سكنية، منوهة إلى أن المشروعات الخدمية بلغت نحو 14570 مشروع، تضمنت مدارس ومستشيفات ونودادي ومساجد".
وفي وقت سابق، كشفت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تمديد مهلة تسجيل المستأجرين للإيجار القديم على المنصة الإلكترونية للحصول على وحدة سكن بديلة، والتي كانت قد انتهت في 13 يناير التمديد سيكون لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتستمر عملية التسجيل حتى 13 أبريل 2026، بهدف منح فرصة أكبر لمن لم يتمكنوا من التسجيل سابقاً.
عدد المسجلين حتى الآن
وأوضحت مي عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» على شاشة النهار أن عدد المتقدمين حتى نهاية الأسبوع الماضي بلغ 66 ألف مستأجر، مؤكدة أن هذا الرقم لا يعكس حجم المستهدفين بالكامل، وجاء قرار مجلس الوزراء بتمديد المهلة لمراعاة الراغبين الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال الفترة السابقة.
وأضافت أن البداية قد تكون صعبة للبعض، خاصة الذين لا يعرفون كيفية التعامل مع النماذج الإلكترونية، أو كبار السن الذين يواجهون صعوبة في استخدام الإنترنت.
التعاون مع مكاتب البريد
وأعلنت مي عبد الحميد أنه سيتم تقديم الدعم للراغبين في ملء الاستمارات عبر مكاتب البريد، حيث تم التنسيق مع 430 مكتبًا على مستوى الجمهورية لتسهيل التسجيل للمواطنين، وسيتم الإعلان عن التفاصيل خلال الأسبوع القادم.
كشفت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مدة تقديم المستأجرين للايجار القديم على المنصة الإلكترونية للحصول على وحدة سكن بديلة، والتي انتهت في 13 يناير، وهي مدة الثلاثة أشهر التي بدأت في أكتوبر الماضي لتسجيل المستأجرين على منصة مصر الرقمية، تم مدها مجددا لمدة ثلاثة أشهر أخرى لتستمر حتى 13 أبريل 2026.
مد مهلة التسجيل
وتابعت، قائلة إن عدد من تقدموا حتى نهاية الأسبوع الماضي بلغ 66 ألف مواطن، مشيرة إلى أن موافقة مجلس الوزراء على مد مهلة التسجيل جاءت لمنح فرصة أكبر، لأن الأعداد المسجلة لا تعكس المستهدف ولا حجم الراغبين في الحصول على سكن بديل.
