«ثقافة الشيوخ» تناقش مستقبل الإعلام بحضور المهندس خالد عبدالعزيز
ناقشت لجنة الثقافة والإعلام برئاسة المستشار محمد عمران رؤية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن مستقبل الإعلام المصري بحضور المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس.
مستقبل الإعلام المصري
كان قد شارك المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، في اجتماع لجنة صياغة التوصيات النهائية، برئاسة الكاتب الصحفي حمدي رزق، المنبثقة عن اللجنة الرئيسية، وذلك بحضور رؤساء ومقرري اللجان الثماني الفرعية.
وخلال الاجتماع، تم عرض التقرير الأخير للتوصيات الذي أعدته لجنة الصياغة، حيث جرت مناقشته بشكل تفصيلي، واستعراض أبرز ما تضمنه من مقترحات ومحددات تستهدف تطوير المنظومة الإعلامية المصرية بمختلف قطاعاتها.
كما شهد اللقاء تسجيل عدد من الملاحظات والمقترحات التي أدلى بها رؤساء ومقررو اللجان الفرعية المختلفة، تمهيدًا لإدراجها ضمن التقرير النهائي للتوصيات، بما يضمن تكامل الرؤى وتوحيد المخرجات النهائية قبل اعتمادها من قبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، ومن ثم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية.
الجلسة الإجرائية تكشف عن تحول نوعي في مسار العمل البرلماني
في سياق آخر، أكد الدكتور أحمد الجبيلي، عضو مجلس النواب، أن الجلسة الإجرائية لانطلاق الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب حملت دلالات بالغة الأهمية، وجاءت كاشفة عن تحول نوعي في مسار العمل البرلماني، في مشهد يعكس ملامح مرحلة جديدة تتسم بتنوع سياسي وتعدد في الخبرات والرؤى داخل المجلس، مضيفًا أنها أظهرت بوضوح ملامح مشهد برلماني مختلف، يتفاعل مع تحديات استثنائية تمر بها المنطقة، وتفرض بدورها مسؤوليات تشريعية ورقابية غير مسبوقة، وهو ما من شأنه تعزيز كفاءة الأداء البرلماني خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف «الجبيلي»، أن الجلسة الإجرائية عكست التزام المجلس الكامل بالمسار الدستوري في استكمال تشكيله، من خلال انتخاب رئيس المجلس وهيئة المكتب، بما يرسخ مبدأ المؤسسية، ويضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات داخل البرلمان منذ اللحظة الأولى لانعقاد أعماله، خاصةً باختيار المستشار هشام بدوي رئيسًا للمجلس الذي يتمتع بخبرة ممتدة في العمل العام، وسجل مهني ثري في مجالات القضاء والإدارة القانونية، ما يمنحه قدرة حقيقية على إدارة جلسات المجلس وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية، وتحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات الانضباط البرلماني وضمان حرية النقاش داخل القاعة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الخلفية القانونية لرئيس المجلس تسهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون داخل المؤسسة التشريعية، وتدعم حسن إدارة الملفات المعقدة، خاصة في ظل تشريعات دقيقة تتطلب صياغات قانونية منضبطة، وممارسة رقابية قائمة على أسس دستورية واضحة، بما ينعكس على جودة العمل البرلماني خلال الفصل التشريعي الثالث.
