اليوم نظر استئناف عامل على حكم إعدامه لإتهامه بقتل زوجته الحامل بمنشأة ناصر

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الثلاثاء جلة إستئناف عامل لإتهامه بقتل زوجته و هى حامل فى توأم ليقتل نجليه معها بسبب خلافات زوجية بينهما بمنطقة منشأة ناصر بعد صدور حكم بإعدامه. 

تفاصيل الجريمة 

وكان قسم شرطة منشأة ناصر تلقى بلاغًا من الأهالي بالعثور على سيدة مقتولة داخل شقتها وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة حامل في الشهر السابع مقتولة وبها إصابات بالرأس وجميع أنحاء الجسم وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، يعمل في محل ملابس، حيث نشبت بينه وبين زوجته مشاجرة بسبب تركه العمل، أقدم خلالها على ضربها وتهشيم رأسها تم إلقاء القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القانون المصري:

نصت المادة 238 من قانون العقوبات على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تسبب شخص في وفاة شخص آخر نتيجة للإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين واللوائح. 
قد تشدد العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات إذا كان المتهم تحت تأثير المخدر أو الكحول، أو إذا كان الخطأ ناتجًا عن إخلال جسيم بواجبات وظيفته أو مهنته. 
إذا أدت الحادثة إلى وفاة أكثر من شخص، فقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة 7 سنوات. 
في بعض الحالات، قد يتم الحكم بالبراءة إذا أثبتت التحقيقات أن المتهم ملتزم بقواعد المرور، وأن الخطأ كان من جانب المجني عليه. 
الشريعة الإسلامية:
في الشريعة الإسلامية، القتل الخطأ يستوجب دفع الدية لأهل القتيل، مع كفارة تحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين إذا لم يستطع دفع الدية. 
الدية هي تعويض مالي يُدفع لورثة المقتول، وهي واجبة في القتل الخطأ، ولكن يمكن لأولياء الدم العفو عن القصاص إلى الدية أو إلى أكثر منها أو إلى أقل منها أو مجانًا. 
العاقلة (الأقارب من جهة الأب) يتحملون دفع الدية في حالات القتل الخطأ، بخلاف حالات القصاص.