النائب عمرو درويش: البرلمان الجديد يبدأ بتنافس صحي لصالح الوطن والمواطن

قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك تنافس داخل التنسيقية والكائنات الحزبية، موضحا أن هناك حالة من التكامل والتعاون بين النواب، بالتالي نحن أمام مشهد يبدأ بحالة من التنافس الشديد لصالح الوطن والمواطن.

برلمان جديد يثري الحياة النيابية

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، أن عمل البرلمان يثري الحياة النيابية في خدمة المواطن أيضا، معلقا: «نحن أمام برلمان قادر على أن يكون فارقا عن السابق».

تصدر العنصر النسائي

وتابع: «وجود العنصر النسائي في الحياة البرلمانية بهذا العدد لم يحدث من قبل إذ أنها نقطة فارقة بهذا الشكل الرائع، خاصة أن السيدات المصريات جلسن على المنصة لإدارة الجلسة الافتتاحية».

في وقت سابق، قال النائب عمرو درويش إن غياب قانون الإدارة المحلية الجديد لأكثر من عشر سنوات ساهم في تفاقم العديد من المشكلات، وعلى رأسها ملف البناء المخالف والعشوائيات، مشيرًا إلى أن القانون الحالي لم يعد قادرًا على التعامل مع التحديات المتغيرة على أرض الواقع.

قانون الإدارة المحلية

وأضاف درويش، في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انتهت من إعداد مشروع متكامل لقانون الإدارة المحلية، ومن المقرر التقدم به إلى البرلمان مع بداية دور الانعقاد القادم، مؤكدًا أن إصدار القانون الجديد سيمثل نقلة نوعية في ضبط الأداء المحلي، وتعزيز الرقابة، وتحقيق اللامركزية، وتحميل المسؤولية بوضوح.

وأوضح أن وجود مجالس محلية منتخبة وقانون منضبط سيسهم بشكل مباشر في الحد من المخالفات، ومراقبة الأجهزة التنفيذية، والتعامل المبكر مع أزمات البناء قبل تحولها إلى كوارث.

قانون المحليات

من أهم وأبرز التشريعات المرتقبة، وسبق وتم إرساله لمجلس النواب فى الفصل التشريعي الأول، وتمت مناقشته، ولكنه لم يخرج للنور، وتم مناقشة النظم الانتخابية فى الحوار الوطني، تمهيدا لإعداد مشروع قانون وإرساله لمجلس النواب الحالي ولكن لم يخرج التشريع فى صورته النهائية للنور أيضا.

وجميع القوى السياسية التى شاركت فى مناقشات قانون المجالس الشعبية المحلية بالحوار الوطني، توافقت فيما بينها على أن النظام الانتخابي الأفضل لإجراء انتخابات المحليات هو 75٪ قائمة مغلقة مطلقة، و25٪ قائمة نسبية، وبررت ذلك لضمان تمثيل الفئات التى حددها الدستور من خلال القائمة المغلقة المطلقة، وهى 25٪ شبابًا و25٪ نساء و50٪ عمالًا وفلاحين، وفيما يتعلق ببقية الفئات تترشح ضمن نسبة 25٪ قائمة نسبية، عن طريق الأحزاب أيضًا، وعدم ضم المدن الجديدة للمحليات إشكالية قد تؤدى للطعن بعدم الدستورية، ومن ثم القانون ما زال محل بحث ودراسة وقيد الإعداد.