بقيمة 2 جنيهًا..هل تؤثر زيادة أسعار الوقود على معدلات التضخم؟
قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، رفع أسعار البنزين والسولار في مصر، في اجتماعها الأول للعام الجاري 2025، بعد تأجيل جلسة اللجنة لمدة 6 أشهر منذ أكتوبر الماضي.
وتراجع معدلات التضخم في مصر بشكل كبير خلال الربع الأول من 2025 لتسجل 9.4% بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 33.7% في مارس 2024، بفضل سياسة البنك المركزي الحكمية التي تمثلت في العديد من القرارات التي اتخذها ومن أبرزها زيادة أسعار الفائدة وتوحيد سعر الصرف، وقد أثبتت هذه الإجراءات فعاليتها في السيطرة على التضخم.
كما نجح البنك المركزي المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال عام 2024، وذلك نتيجة لتأثير عوامل عالمية متعددة، منها الصراعات الجيوسياسية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وقالت خبراء مصرفيون أنه من المتوقع، زيادة أسعار السلع الأساسية نتيجة ارتفاع سعر الوقود اليوم وهو ما يؤثر بشكل مباشر على صعود معدلات التضخم مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن البنك المركزي المصري نجح في السيطرة على معدلات التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، من خلال العديد من الإجراءات السياسة النقدية التقييدية أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة وتطبيق سعر صرف مرن.
وفي سياق متصل ماجد فهمي الخبير الاقتصادي أنه من المتوقع زيادة معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة مدفوعًا بارتفاع السلع البترولية اليوم، موضحًا أن ارتفاع الأسعار قد يؤدي دوره تضخمية جديدة قد تستغرق حوالي ثلاثة أشهر لتعود بالزيادة في أسعار المستهلكين مرة أخرى.
وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع نيوز رووم أن تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن زيادة الرسوم الجمركية تعُد احد العوامل الأخرى على زيادة أسعار معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف أن زيادة أسعار الفائدة عالميًا ومحليًا يؤدي إلى زيادة أعباء خدمة الديون الخارجية والداخلية، وبالتالى زيادة عجز الموازنة، وهو ماينعكس سلبًا على تراجع قيمة العملة في العديد من الدول خاصة الناشئة.
ومن ناحية آخري قال هاني أبوالفتوح الخبير المصرفي، إن قرار زيادة أسعار البنزين سيؤثر بشكل سلبي معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة
وأوضح في تصريحات خاصة أن نمو الأسعار سيكون محدوداً بسبب الزيادات في الأسعار التي تحددها الحكومة مثل الوقود والكهرباء، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية وضعت خطة استراتيجية طموح لتعظيم الإنتاج السوق المحلى لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات خلال الفترة الماضية .
لماذا ارتفعت أسعار البنزين والسولار رغم انخفاض السعر العالمي؟
على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك الانخفاض أدى إلى انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تقدر بحوالى 40 قرش فقط، وبالتالي استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وذلك مع الأخذ في الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة في ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة البترول.
كما تواصل الوزارة العمل المتوالى لزيادة الإنتاج المحلي وتقديم عدة حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلى لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات.
وفي تصريحات صحفية سابقة ، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عددا كبيرا من الخبراء الدوليين قالوا من الوارد أن نشهد موجة تضخم أخرى يصحبها ركود اقتصادي، وهو ما حذرت منه المؤسسات الدولية والبنك الدولية والمؤسسة الدولية للتمويل.
وأضاف في تصريحات صحفية سابقة كل دولة ستعمل على كيفية الصمود والاستمرار، وكيفية التحرك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الوضع وتتجنب أي تداعيات سلبية ممكن لهذه الأوضاع.
