الأمن يحقق في واقعة مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء بالقاهرة.

بداية الواقعة

كشفت تحريات أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تفاصيل مشاجرة عنيفة اندلعت بين سائق وأربعة أشخاص آخرين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وذلك على خلفية خلافات مالية حول قيمة الأجرة، تطورت سريعًا إلى تبادل اعتداءات باستخدام الأسلحة البيضاء.

أقوال المتهم الأول

أقر السائق المتهم خلال التحقيقات بأنه نشبت مشادة كلامية بينه وبين الطرف الثاني بسبب اعتراضهم على قيمة الأجرة المتفق عليها، مؤكدًا أن الموقف خرج عن السيطرة بعد تطور الخلاف إلى سباب وتراشق بالألفاظ، ثم اعتداء جسدي متبادل.

وأشار المتهم إلى أنه حاول الدفاع عن نفسه بعد قيام الطرف الآخر بإشهار سلاح أبيض، على حد قوله، مؤكدًا عدم وجود نية مُسبقة للتعدي، وأن ما حدث كان بدافع الانفعال.

اعترافات الطرف الثاني

من جانبهم، اعترف المتهمون الأربعة بأنهم تشاجروا مع السائق بسبب خلاف على الأجرة، وأن أحدهم أخرج سلاحًا أبيض خلال المشادة، ما دفع باقي الأطراف إلى المشاركة في الاعتداء.

وأوضحوا المتهمين في أقوالهم أن الواقعة لم تكن مُخططة، وإنما جاءت نتيجة تصاعد الخلاف بشكل مفاجئ، معربين عن ندمهم على ما بدر منهم.

المضبوطات ومسرح الواقعة

أكدت التحريات أن القوات الأمنيةبوزارةالدخلية تمكنت من ضبط طرفي المشاجرة عقب تقنين الإجراءات، وبحوزتهم 5 قطع سلاح أبيض استخدمت في الواقعة، كما تم تحرير محضر رسمي بالواقعة وإرفاق المضبوطات ضمن أوراق التحقيق.

موقف الأجهزة الأمنية

مصادر أمنية أكدت أن عدم ورود بلاغ رسمي لم يمنع الأجهزة من التحرك فور تداول الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم فحص الفيديوهات المتداولة وتحديد أطراف المشاجرة وضبطهم في وقت قياسي.

وشددت المصادر على أن وزارة الداخلية تتعامل بحسم مع أي مظاهر للخروج عن القانون، خاصة تلك التي تهدد السلم والأمن العام.

الإجراءات القانونية

وبمواجهة المتهمين بالأدلة والمضبوطات، أقروا بصحة الواقعة واعترفوا بارتكابها، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت حبسهم على ذمة القضية، مع مراعاة التجديد في المواعيد القانونية.

رسالة تحذير

وتؤكد الأجهزة الأمنية أن اللجوء إلى العنف في حل الخلافات يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، داعية المواطنين إلى الالتزام بالقانون والإبلاغ عن أي وقائع عنف أو اعتداءات، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامته.