هشام بدوي: عازمون على استكمال البنية التشريعية التي تضع المواطن على أولوياتها
قال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب الجديد، إن هذا المجلس طالما كان راسخا منذ القدم ويتولى سلطة التشريع والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعازمون على استكمال البنية التشريعية التي تضع المواطن على رأس أولوياتها.
بدأت منذ قليل أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لبدء دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، في حدث برلماني بالغ الأهمية يؤذن بانطلاق مرحلة جديدة من العمل النيابي والتشريعي.
وانطلقت الجلسة تنفيذًا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (17) لسنة 2026 بدعوة مجلس النواب للانعقاد، حيث توافد أعضاء المجلس إلى القاعة الرئيسية بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، في أجواء اتسمت بالانضباط والاستعداد لبدء فصل تشريعي جديد يعوّل عليه كثيرًا في دعم مسارات الإصلاح السياسي والتشريعي.
وترأست الجلسة الافتتاحية النائبة عبلة الهواري، أكبر الأعضاء سنًا، والتي تبلغ من العمر 79 عامًا، وذلك وفقًا لما تقضي به أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، التي تنص على أن يتولى أكبر الأعضاء سنًا رئاسة الجلسة الأولى إلى حين انتخاب رئيس المجلس وهيئة مكتبه، ويعاونها في إدارة الجلسة أصغر عضوين بالمجلس، وهما النائبتان سامية الحديدي وسجى هندي، البالغتان من العمر 25 عامًا، في مشهد برلماني لافت تقود فيه ثلاث نائبات منصة رئاسة الجلسة، بما يعكس التحول النوعي في تمثيل المرأة داخل البرلمان.
لحظة ترديد القسم ينتقل فيها البرلمان من مرحلة التشكيل إلى مرحلة الفعل والعمل
وتشهد الجلسة أداء 596 نائبًا اليمين الدستورية أمام المجلس، إيذانًا ببدء ممارستهم مهامهم التشريعية والرقابية رسميًا، حيث وقف النواب مرددين نص القسم الدستوري في لحظة اتسمت بالرمزية السياسية والمؤسسية، باعتبارها اللحظة التي ينتقل فيها البرلمان من مرحلة التشكيل إلى مرحلة الفعل والعمل.
وعقب أداء اليمين، تبدأ الأمانة العامة للمجلس في تلاوة قرارات رئيس الجمهورية والهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بتشكيل مجلس النواب، متضمنة أسماء الأعضاء المنتخبين والمعينين ضمن نسبة الـ5% الدستورية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لبدء عمل المجلس بصورة مكتملة.
ومن المقرر أن يعقب ذلك الشروع في إجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب ووكيلين لهيئة المكتب، وهي الانتخابات التي ستحدد قيادة المجلس خلال كامل مدة الفصل التشريعي الثالث، بما لها من دور محوري في إدارة الجلسات العامة، وتنظيم العمل التشريعي، وتنسيق العلاقة بين البرلمان والحكومة.
