جيهان شاهين: أولوياتي بالمجلس تنطلق من ملفات تمس حياة المواطنين بشكل مباشرة
أدت النائبة الدكتورة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، اليمين الدستورية عضوًا بمجلس النواب للفصل التشريعي الجديد 2026، إيذانًا ببدء ممارسة مهامها النيابية رسميًا داخل البرلمان.
وأكدت النائبة، عقب أداء اليمين، أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على مصالح المواطن، والعمل على ترجمة احتياجاته اليومية إلى تشريعات وسياسات واضحة، مشددة على أن مجلس النواب سيقوم بدوره التشريعي والرقابي بما يخدم الشارع المصري ويدعم مسار الدولة في التنمية والاستقرار.
أولوياتها داخل المجلس ستنطلق من ملفات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر
وأوضحت الدكتورة جيهان شاهين أن أولوياتها داخل المجلس ستنطلق من ملفات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها ملف التعليم، لا سيما التعليم الفني، باعتباره أحد أهم أدوات بناء الكوادر المؤهلة لسوق العمل، ودعامة أساسية لخطط الدولة في التنمية الصناعية والاقتصادية.
وأضافت أن تطوير التعليم الفني يسهم في تقليل البطالة ورفع كفاءة العمالة المصرية، ويدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
العمل على دعم المبادرات التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا
كما أكدت النائبة اهتمامها بملف التنمية المجتمعية، والعمل على دعم المبادرات التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز دور المجتمع المحلي في خطط التنمية.
وشددت جيهان شاهين على أنها ستعمل داخل مجلس النواب على دعم السياسات التي تحقق العدالة الاجتماعية، وتدعم جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدة التزامها الكامل بالتواصل المستمر مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم ونقلها تحت قبة البرلمان
الحفناوي المجلس يضم نخبة متميزة من الكفاءات والخبرات المتنوعة القادرة على دعم مسار التشريع والرقابة
وفي سياق متصل،أكد النائب ياسر الحفناوي عضو مجلس النواب، أن المجلس يضم نخبة متميزة من الكفاءات والخبرات المتنوعة، القادرة على دعم مسار التشريع والرقابة بما يخدم مصالح الدولة المصرية والمواطنين، مشيرًا إلى أن تنوع الخلفيات السياسية والاقتصادية والتشريعية والمجتمعية داخل المجلس يمثل إضافة حقيقية للعمل البرلماني.
وأوضح «الحفناوي»، عقب أداء القسم الدستوري عضوًا بمجلس النواب خلال الجلسة الافتتاحية، أن هذا التنوع يسهم في إثراء النقاشات تحت قبة البرلمان، ويعزز من جودة الأداء التشريعي والرقابي، بما يتيح مناقشة مشروعات القوانين المختلفة برؤية متكاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الدولة المصرية.
