مصادر تكشف: لماذا يفضل أن يكون الوكيل الأول بمجلس النواب قانوني؟
كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن الاتجاه الغالب داخل أروقة مجلس النواب يميل إلى أن يتولى منصب الوكيل الأول للمجلس شخصية تمتلك خلفية قانونية وتشريعية راسخة، معتبرة أن هذا الموقع الدستوري بالغ الحساسية لا يحتمل سوى من لديه خبرة عميقة في إدارة الجلسات وفهم دقيق لتعقيدات العملية التشريعية.
لماذا يفضل أن يكون الوكيل الأول بمجلس النواب قانوني؟
وأوضحت المصادر، أن أهمية هذا التوجه تنبع من أن الوكيل الأول هو من يتولى رئاسة الجلسة العامة في حال غياب رئيس المجلس لأي سبب، سواء لارتباطه بمهام رسمية خارج البلاد أو لأي التزام دستوري آخر، وهو ما يضع الوكيل الأول في موقع إدارة واحدة من أكثر اللحظات حساسية داخل البرلمان، خاصة أثناء مناقشة القوانين أو تمرير التشريعات المهمة.
وأضافت المصادر، أن وجود وكيل أول صاحب باع طويل في العمل القانوني والتشريعي يضمن أن تسير المناقشات وفق القواعد الدستورية واللائحية، ويحول دون حدوث أخطاء إجرائية قد تُعرّض القوانين الصادرة لشبهات عدم الدستورية أو الطعن عليها لاحقًا أمام الجهات القضائية المختصة.
وأكدت، أن الخبرة القانونية للوكيل الأول تمنحه القدرة على ضبط إيقاع الحوار تحت القبة، والفصل بين الخلافات السياسية والإجرائية، وتوجيه النقاش نحو جوهر النصوص القانونية بدلاً من الانزلاق إلى جدل سياسي قد يطيل أمد الجلسات أو يُربك مسار التشريع.
وأشارت المصادر، إلى أن رئاسة الجلسة العامة ليست مجرد إدارة شكلية للنقاش، بل هي وظيفة قانونية بامتياز، تتطلب فهماً دقيقاً للائحة الداخلية للمجلس، ونصوص الدستور، وآليات التصويت، وكيفية التعامل مع الاعتراضات والطلبات العاجلة، وهو ما يتوافر بشكل أكبر لدى الشخصيات القادمة من خلفيات قضائية أو تشريعية.
وأكدت المصادر، على أن اختيار وكيل أول ذي ثقل قانوني لا ينعكس فقط على جودة إدارة الجلسات، بل يضيف أيضاً “الصبغة القانونية” اللازمة لمناقشة القوانين، ويعزز من ثقة الرأي العام في سلامة الإجراءات التي تخرج بها التشريعات، بما يدعم صورة مجلس النواب كمؤسسة دستورية قادرة على إنتاج قوانين راسخة ومستقرة.
الجلسة الافتتاحية غدًا
تتجه الأنظار إلى مقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة مع انطلاق الجلسة الافتتاحية غدًا الاثنين، حيث يترقب الشارع السياسي أولى خطوات الفصل التشريعي الثالث، والذي ينطلق بإجراءات دستورية وتنظيمية دقيقة ترسم خريطة العمل البرلماني خلال المرحلة المقبلة.
وكان المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، قد أكد أنه في ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2026 قامت الأمانة العامة للبرلمان على الفور بنشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث، المقرر عقدها اليوم الاثنين بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الجديدة.
