تشابه الأسماء فى مصر.. عندما يتحول الاسم إلى مأزق قانوني
في كثير من الأحيان، لا يكون المواطن مسؤولًا عن معاناة يقع فيها، فقط لأن اسمه يشبه اسم شخص آخر على قوائم المطلوبين أمنيًا.
تشابه الأسماء
قضية "تشابه الأسماء" في مصر من القضايا المتكررة التي أوقعت عددًا من الأبرياء في مأزق قانوني كبير، وأثارت جدلاً واسعًا بسبب تأثيرها على حياتهم الشخصية والمهنية.
شهدت مصر خلال السنوات الماضية العديد من الحالات الناتجة عن تشابه الأسماء، حيث تم القبض على عدد من المواطنين الأبرياء لمجرد أن أسماءهم الثلاثية أو الرباعية تشابهت مع متهمين حقيقيين مطلوبين في قضايا جنائية.
قضايا تشابه الأسماء
من أبرز هذه الوقائع، قصة مواطن من محافظة المنوفية تم القبض عليه أثناء استخراجه شهادة ميلاد لطفله، وتبين لاحقًا أن اسمه مطابق لمتهم صادر ضده حكم قضائي غيابي وبالرغم من محاولات إثبات براءته، ظل رهن الحبس الاحتياطي لمدة تجاوزت الشهرين حتى تم تصحيح الموقف.
وفي حادثة مشابهة، تم القبض على شاب أثناء سفره من القاهرة إلى محافظة أخرى عبر قطار الصعيد، بعد مطابقة اسمه مع شخص آخر متورط في قضية تهريب آثار.
استمر التحقيق معه أيامًا، وأثبتت أسرته بالأوراق الرسمية والبطاقة الشخصية اختلاف البيانات، ما ساعد على الإفراج عنه.
كما اشتكى عدد من المواطنين من تعطيل إجراءات السفر أو المرور من الكمائن بسبب تشابه أسمائهم مع أفراد مسجلين خطر أو صادر ضدهم أحكام غيابية.
وساعدت بعض الإدارات الأمنية في حل هذه المشكلات بعد تقديم إثباتات شخصية دقيقة كالبصمة أو الرقم القومي الكامل.
تشابه الأسماء يعد أزمة حقيقية تتطلب مزيدًا من الدقة في الإجراءات، وتفعيل تقنيات التحقق الحديثة، كالبصمة الإلكترونية والربط بالرقم القومي، لتفادي ظلم الأبرياء، ومن المهم على كل مواطن التأكد من موقفه القانوني خاصة عند استخراج أوراق رسمية أو السفر، والاحتفاظ بصورة من سجله الجنائي إن أمكن.
ولعل من الحلول العملية التي بدأت بعض الجهات الرسمية في اتباعها هو الربط الإلكتروني الكامل بين قواعد البيانات، والذي يسمح بالتحقق من الهوية بدقة أكبر عبر الرقم القومي وتاريخ الميلاد والبصمة، وليس فقط من خلال الاسم الثلاثي أو الرباعي.
ومع ذلك، لا تزال الحاجة ملحة لتوسيع هذا النظام ليشمل جميع الجهات الحكومية والأمنية، وتدريب الموظفين المعنيين على أهمية التحقق الدقيق قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
كما يطالب عدد من الحقوقيين بضرورة وجود آلية قانونية واضحة وسريعة لتعويض المتضررين من تلك الأخطاء، ورد اعتبارهم أمام المجتمع والجهات الرسمية، خاصة إذا ترتب على الخطأ ضرر نفسي أو مادي جسيم.
