وزارة الرياضة تعلن انتهاء أعمال تسليم اللجنة المعينة إدارة شئون اتحاد السباحة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه في ضوء قرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتشكيل اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية، تم اليوم تنفيذ أعمال التسليم والتسلّم بين مجلس إدارة الاتحاد السابق واللجنة المؤقتة المشكلة بقرار وزاري.

وجرت أعمال التسليم والتسلّم بمقر الاتحاد، وشملت كافة الملفات الإدارية والمالية والفنية، بما يضمن انتظام العمل داخل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، واستمرار تقديم الخدمات والأنشطة الرياضية دون تأثر، مع الحفاظ على مصالح اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن تنفيذ إجراءات التسليم والتسلّم يأتي استكمالًا للتنسيق القانوني والإداري الذي تم خلال الفترة الماضية مع الاتحاد الدولي لألعاب الماء، وبما يتوافق مع اللوائح والقوانين المنظمة، ويحقق الاستقرار المؤسسي للاتحاد.

وشددت الوزارة على استمرار دورها الإشرافي والرقابي على الاتحادات الرياضية في إطار قانوني يضمن حسن الإدارة، ويحافظ على مكانة الرياضة المصرية دوليًا، ويصون حقوق الأبطال الرياضيين ويكفل عدم تعرضهم لأي أضرار قد تؤثر على مشاركاتهم القارية والدولية.

مسؤوليتنا مالية فقط.. محامي أمين صندوق اتحاد السباحة حول قضية غرق السباح يوسف

كشف محمد واصل دفاع أمين الصندوق اتحاد السباحة، في قضية غرق السباح يوسف محمد لاعب نادي الزهور، عبر “نيوز رووم” تفاصيل ثاني جلسات المحاكمة. 

قائلا: اللي حصل النهاردة جلسة عادية زيها زي أي محاكمة، محامين بقية المتهمين في بعضهم ثبت الدفوع بتاعته، ومستنيين قرار المحكمة.

وأكمل واصل حديثه: إحنا بالنسبة لطلباتنا كلنا بنتكاتف مع المحكمة للوصول للحقيقة، ولكن إحنا طلباتنا ان موكلي راجل أمين صندوق، مسؤولياته كلها مالية، هو ملوش دور، هو راجل أمين صندوق فهو مسؤول مالياً بس.

و أوضح المحامي أن تهمة موكله أيضا الإهمال ضمن ال 18 متهم، ولكنه أكد في حديثه أنه قد انتفت المسؤولية ولا تقع أي مسؤولية على موكله.

موضحا ذلك قائلا: إحنا ماعندناش أي مسؤولية، و طبعاً بنعزي أهالي البطل والشهيد وبنعزي أنفسنا طبعاً لأن ولادنا ممكن يكونوا في نفس الموقف، ولكن إحنا المسؤولية اللي علينا مسؤولية مالية، إحنا ولا بنشرف ولا في إيدنا قرار، ولكن المحكمة هي من تحدد المسؤول بالواقعة.

دفاع أسرة يوسف يطالب بتعويض 250 ألف جنيه

وفي سياق متصل، خلال الجلسة السابقة طالب المحام أحمد مرتضى منصور، دفاع أسرة السباح الراحل يوسف محمد، بتعويض مدني مؤقت قدره 250 ألف جنيه، على سبيل التعويض عن الأضرار الأدبية والنفسية التي لحقت بأسرة الضحية، وذلك خلال نظر جلسات محاكمة المتهمين في واقعة الوفاة.

وأكد أحمد مرتضى منصور أن النيابة العامة وجهت الاتهام إلى 18 متهما على خلفية القضية، أبرزهم الحكم العام للبطولة وثلاثة من المسؤولين، في إطار ما أسفرت عنه التحقيقات من مسؤوليات مباشرة عن الواقعة.

وأشار محام أسرة الضحية إلى أن كل متهم سيحاسب وفقا لدوره، قائلًا: كل شخص له تهمة محددة وموجهة إليه، ولا أحد بعيد عن المساءلة، مؤكدا أن العدالة ستأخذ مجراها دون استثناء.

وأشاد أحمد مرتضى منصور بدور النيابة العامة، مؤكدا أنها قامت بجهد كبير في التحقيقات، وكشفت تفاصيل دقيقة تتعلق بسير البطولة والتنظيم والإجراءات المتبعة يوم الحادث، وأوضح أن يوم السباق شهد مشاركة عدد ضخم من اللاعبين، حيث بلغ إجمالي المشاركين 12 ألف و853 لاعبا في يوم واحد، ضمن أحد السباقات، وهو رقم وصفه بالكبير للغاية ويصعب السيطرة عليه دون تنظيم صارم وإجراءات تأمين مشددة.

وفيما يتعلق بالحالة الطبية للضحية، شدد محام الأسرة على أن التقرير الطبي الرسمي أثبت بشكل قاطع أن السباح يوسف لم يكن يتعاطى أي منشطات، وأن سبب الوفاة يرجع إلى الغرق، نافيا أي ادعاءات أو محاولات لتشويه الحقيقة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن القضية لن تغلق إلا بمحاسبة جميع المقصرين، وإنصاف أسرة الطفل يوسف، بما يحقق العدالة ويمنع تكرار مثل هذه المآسي في البطولات الرياضية مستقبلًا.