من الحوار الوطني إلى البرلمان.. النائب سمير صبري يكشف خطته لدعم الاقتصاد
أعرب الدكتور سمير صبري، النائب المعين بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي وعضو مجلس النواب، عن فخره الشديد واعتزازه بهذه الثقة الرئاسية الغالية، مؤكدا أن اختياره ضمن كوكبة القامات الفكرية والمتخصصة في البرلمان يمثل مسؤولية ضخمة تفرض بذل أقصى الجهد لخدمة الدولة المصرية والشعب المصري.
الاستثمار.. بنية تحتية وبنية تشريعية
وأكد صبري في مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» المذع على شاشة «الحياة» مع الإعلامية لبنى عسل، أن المناخ الناجح يعتمد على ركيزتين أساسيتين هما البنية التحتية والبنية التشريعية، مشيدا بما أنجزته الدولة المصرية في العقد الأخير من تطوير للموانئ والطرق والطاقة وتوفير الأراضي الصناعية، بالإضافة إلى القرارات الجريئة في قطاع التعدين وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.
وأشار إلى أن الدور القادم لمجلس النواب يتمثل في الجانب التشريعي، لافتا إلى أن قانون الاستثمار الصادر عام 2017 يحتاج إلى نظرة جديدة وتطوير يواكب المتغيرات الحالية، بما يجعله أكثر مرونة وتحفيزا لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
دعم القطاع الخاص وتوفير فرص العمل
وشدد النائب على أن توجيهات الرئيس السيسي دائما ما تركز على فتح الأبواب أمام القطاع الخاص، باعتباره الشريك الأساسي في التنمية، موضحا أن الهدف النهائي من هذه التشريعات هو زيادة الإنتاج وتنمية الصادرات، مما يؤدي إلى استقرار اقتصادي يشعر به المواطن المصري بشكل مباشر من خلال توفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوى المعيشة.
وأكد الدكتور سمير صبري على أن الشعب المصري شريك أصيل في النجاح بتحمله وصبره، وأن البرلمان الحالي سيعمل جاهدا لترجمة النهضة التنموية التي شهدتها مصر إلى واقع اقتصادي مستدام يلبي طموحات المصريين.
إدارة المؤسسات لتحويلها إلى تشريعات وقوانين ملموسة
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب دمج كافة الخبرات المتراكمة في الصناعة والاستثمار وإدارة المؤسسات لتحويلها إلى تشريعات وقوانين ملموسة، قائلا: «بصفتي دكتور مهندس ومحامي عملت لسنوات في القطاع الخاص والجامعة، سأضع كل هذه الخبرات في خدمة ملفات الاستثمار والمحفزات الاقتصادية».
وفي سياق متصل، أعرب الدكتور سمير صبرى، عضو مجلس النواب المعين، عن تقديره الكبير لثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكداً أن هذا التكليف يمثل مسئولية وطنية تتطلب العمل الجاد لدعم خطط الدولة في مجالى الاستثمار والصناعة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الشاملة.
دعم القطاع الصناعى وتشجيع المشروعات الإنتاجية
وأوضح صبري أن المرحلة المقبلة تستوجب التركيز على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، ودعم القطاع الصناعى، وتشجيع المشروعات الإنتاجية، بما يسهم في توفير فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطنى، مشدداً على أهمية إزالة المعوقات أمام المستثمرين وتطوير التشريعات المنظمة للنشاط الصناعى.
