هل الخلع جائز شرعا حتى دون موافقة الزوج.. أزهري يوضح

قال الشيخ عبد العزيز النجار، من علماء الأزهر الشريف، إن أي قانون يخص الأحوال الشخصية لا يصبح نافذا إلا بعد عرضه على هيئة كبار العلماء وعلى الأزهر الشريف، وبعد الحصول على الموافقة الرسمية، وإذا لم يتم اعتماد القانون من الأزهر، فلا يُطبق على المواطنين.

 قانون الخلع متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

وأضاف الشيخ النجار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن قانون الخلع متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن التطبيق يشهد بعض الإشكاليات العملية.

وأوضح أن المشكلة لا تكمن في موافقة الزوج أو حضوره الجلسة، بل في الالتزام بإعادة الزوجة لكل ما دفعه الزوج من مهر أو شبكة بعد الطلاق.

قانون الخلع بين الشرع والتطبيق

وأشار "النجار" إلى أن حضور الزوج للجلسة في حال تقديم زوجته دعوى خلع يهدف أساسا لإتاحة فرصة للمصالحة، وليس لإجباره على الموافقة على الخلع أو الطلاق.

وأكد أنه في حالة رغبة الزوجة في الانفصال، يمكن للقاضي الحكم بالخلع بناء على طلبها، ويكون الحكم شرعيا وصحيحا حتى لو تم دون موافقة الزوج، بما يضمن حق المرأة في إنهاء العلاقة الزوجية وفق الشريعة.

حق الزوجة في الخلع دون موافقة الزوج

وأوضح الشيخ النجار أن ما يميز الخلع عن الطلاق بيد الزوج، هو قدرة الزوجة على طلب الانفصال مع التعويض المناسب للزوج، دون أن يكون من حق الزوج منعها أو إلغاء قرار المحكمة، طالما التزمت بإعادة الحقوق المالية المطلوبة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات توازن بين حماية حقوق الزوجة وتمكينها من الانفصال المشروع، وبين الحفاظ على حقوق الزوج المالية والمادية، بما يضمن تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل عادل ومنصف لكلا الطرفين.

اكتشاف الخيانة

وعلى صعيد آخر، وقفت نجلاء أمام محكمة الأسرة بحلوان، تطلب الخلع من زوجها بعد زواج استمر قرابة 20 عاما، مؤكدة أن حياتها الزوجية انتهت تماما بعدما اكتشفت خيانته لها مع أقرب صديقاتها، في واقعة وصادمة لا يمكن تجاوزها أو مسامحتها.

وسردت الزوجة تفاصيل قصتها قائلة إن زواجها من زوجها محمود جاء بعد قصة ارتباط طويلة، حيث تعرفت عليه من خلال العمل، واستمرت علاقتهما قرابة عامين قبل الزواج، وأنجبا خلال سنوات زواجهما 3 أبناء، وأوضحت أن حياتهما كانت مستقرة لسنوات طويلة، ولم تشهد خلافات حادة، سوى المشكلات العادية التي تمر بها أي أسرة.