اقتصادية قناة السويس تضم 190 مصنعا.. خبير يوضح رسائل زيارة «مدبولي» للمستثمرين
أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن ما تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حاليا هو تجسيد لحلم مصري طال انتظاره، حيث تحولت المنطقة من مجرد مجرى ملاحي عالمي إلى مركز اقتصادي وصناعي وخدمي متكامل يساهم بقوة في استراتيجية التنمية الشاملة.
واقع جديد و190 مصنعا
وأوضح جاب الله، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع عبر شاشة «dmc»، أن المنطقة تشهد حاليا طفرة حقيقية بوجود نحو 190 مصنعا، تتنوع ما بين منشآت بدأت الإنتاج بالفعل وأخرى قيد الإنشاء، مشيرا إلى أن هذه القلاع الصناعية لا تساهم فقط في دعم الاقتصاد الوطني، بل تلعب دورا محوريا في تغيير واقع المنطقة وتوفير آلاف فرص العمل للشباب المصري.
رسائل طمأنة للمستثمرين
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن زيارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المتتالية للمنطقة، تبعث برسالة طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، بأن الدولة المصرية تولي هذا الملف رعاية خاصة ولن تتوانى عن تقديم الدعم اللازم لضمان نجاح الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة.
تحدي الظروف العالمية
وأكد وليد جاب الله أن النجاحات التي تحققت في منطقة قناة السويس خلال السنوات الماضية تكتسب أهمية مضاعفة كونها جاءت في ظل ظروف عالمية وتحديات اقتصادية بالغة الصعوبة، مما يفتح الباب مستقبلا لاستيعاب مئات بل آلاف المصانع الإضافية لتصبح المنطقة ركيزة أساسية للصناعة في الشرق الأوسط.
وفي سياق متصل، قال المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة تشهد انضمام تسعة مصانع جديدة، لترتفع بذلك أعداد المصانع العاملة داخل منطقة السخنة إلى نحو 190 مصنعا بصورة إجمالية، في خطوة تعكس تنامي الثقة الاستثمارية في المنطقة.
توسع صناعي يتجاوز الأرقام
وأوضح جمال الدين، خلال لقائه عبر قناة إكسترا نيوز أن الأرقام وحدها لا تعكس حجم الإنجاز الحقيقي، مشيرا إلى أن ما تحقق يتجاوز مجرد زيادة عدد المصانع، ليشمل توطين صناعات استراتيجية وتكنولوجيا متقدمة تمثل أولوية للدولة المصرية في المرحلة الحالية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن المنطقة الاقتصادية تضم حاليا نحو 150 مصنعا ما بين عامل وتحت الإنشاء، مؤكدا أن التركيز ينصب على توطين الصناعات الثقيلة والعملاقة، وليس فقط زيادة العدد، وهو ما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الحصيلة الدولارية عبر التصدير.
