أوكرانيا تتهم روسيا بإعدام أسرى حرب وتطالب بتحقيق دولي

أعلنت السلطات الأوكرانية فتح تحقيق رسمي في مزاعم مقتل أربعة جنود أوكرانيين أسرى على يد القوات الروسية، في حادثة وُصفت بأنها تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف التي تنص على حماية أسرى الحرب، وتضاف إلى سلسلة من الانتهاكات المزعومة التي وثقتها كييف منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022.

الدلائل الأولية تستند إلى مقطع فيديو

ووفقًا لتقرير بثته «وكالة الأنباء الألمانية»، قال دميترو لوبينيتس، مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، إن الواقعة وقعت في مارس الماضي داخل قرية بياتيخاتكي الواقعة جنوبي البلاد، مشيرًا إلى أن الدلائل الأولية تستند إلى مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر جنودًا أوكرانيين يخرجون من مبنى مدمر وهم يرفعون أيديهم في وضعية استسلام، قبل أن يتم إطلاق النار عليهم وقتلهم على الفور.

لم يكن الجنود مسلحين

وكتب لوبينيتس عبر منصة "إكس": "لم يكن الجنود مسلحين، ولم يشكلوا أي تهديد. لقد تم قتلهم بدم بارد، وهو ما يشكل جريمة حرب واضحة." وأضاف في منشور آخر على "تليجرام" أنه سيخطر كل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة بالقضية، مطالبًا بفتح تحقيق دولي عاجل وشفاف لمحاسبة المسؤولين.

انتهاكات متكررة

تأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الانتهاكات المتكررة التي تتهم فيها أوكرانيا القوات الروسية بقتل أسرى الحرب.

ووفقًا لتصريحات سابقة للوبينيتس في ديسمبر الماضي، تم توثيق 177 حالة مؤكدة لإعدام أسرى حرب منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022، مشيرًا إلى أن العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك بكثير في ظل صعوبة التوثيق في بعض مناطق القتال.

مطالبات بتدخل دولي

وأكدت أوكرانيا أن استمرار هذه الممارسات يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتدخل دولي فاعل، ودعت المجتمع الدولي إلى فرض آليات مراقبة ومساءلة لضمان حماية حقوق الأسرى والمدنيين، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.

كما شددت كييف على أن إفلات الجناة من العقاب لا يؤدي فقط إلى تدهور الوضع الإنساني، بل يهدد النظام القانوني العالمي القائم على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي في زمن الحرب.