عاطل يضرب زوجته حتى الموت بعد نشوب مشاجرة بينهما داخل منزلهما بأوسيم
إنهال عاطل ضربًا على زوجته بقطعة حديد حتى أرداها قتيلة داخل منزلهما بأوسيم، إثر نشوب مشاجرة بينهما، وتمكن رجال الأمن من القبض على المتهم، وأمر اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
وكان الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث أوسيم قد تلقى بلاغًا بالعثورعلى جثة ربة منزل مقتولة داخل منزلها وعلى الفور أمر اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة بتوجيه رجال الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تم العثورعلى جثة سيدة فى العقد الرابع من العمر وبها إصابات بالغة عبارة عن جروح و كسور وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى.
ومن خلال التحريات التى أشرف عليها العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال، تبين أن زوج المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة حيث وقعت مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى عليها خلالها بالضرب المبرح مستخدمًا عصا حديدية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
وتمكن فريق البحث من القبض على المتهم، وبمواجهته أمام اللواء علاء فتحى، نائب مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، إعترف بإرتكاب الجريمة حيث قررأن لم يكن يقصد قتلها، إلا أنه كان يريد تقويمها وتم تحريرمحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى صرحت بدفن الجثة بعد عرضها على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.
تعريف القتل العمد
القتل العمد هو الجريمة التي تتوافر فيها نية القتل لدى الجاني، وهي تُعرف قانونيًا بأنها الجريمة التي يقوم فيها الشخص بإحداث وفاة شخص آخر عن عمد، وبنية مسبقة، طبقًا لقانون العقوبات المصري، وتحديدًا المادة 230، ويُعتبر القتل عمدًا حين يقوم الجاني بقتل المجني عليه بقصد وعمد مع سبق الإصرار والترصد.
الأركان القانونية لجريمة القتل العمد
وفقًا للقانون المصري، تتطلب جريمة القتل العمد توافر ثلاثة أركان أساسية:
- الركن المادي: يتضمن الفعل الإجرامي الذي أدى إلى وفاة المجني عليه، سواء كان هذا الفعل ضربًا، طعنًا، أواستخدامًا للسلاح، ومن المهم أن يكون الفعل قد تسبب مباشرة في الوفاة.
- الركن المعنوي: يتجسد في نية الجاني، ويجب أن يكون لدى الجاني نية واضحة لإزهاق روح المجني عليه.
- الركن القانوني: يتضمن توافر الظروف القانونية التي تُجرم الفعل، وذلك وفقًا للمادة 230 وما بعدها من قانون العقوبات المصري.
العقوبات المفروضة على القتل العمد وفقًا لقانون العقوبات المصري
ووفقًا للمادة 230 من قانون العقوبات المصري، يعاقب الجاني في حالة القتل العمد بالإعدام، لكن يجب أن يكون هناك إثبات قاطع لنية الجاني في إحداث القتل مع سبق الإصرار والترصد، بالإضافة إلى ذلك، يتم تخفيف العقوبة في بعض الحالات بناءً على ظروف الجريمة، مثل إذا كانت الجريمة بدافع الانتقام أو نتيجة استفزاز شديد.
