الإيجار القديم يدخل العد التنازلي.. موعد نهاية العقود السكنية
يُنهي قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 العلاقة الإيجارية الممتدة لعقود بين المالك والمستأجر، بعدما حدد لأول مرة مدة زمنية واضحة لانتهاء عقود الإيجار، واضعًا حدًا لواحدة من أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية جدلًا في مصر.
وبموجب القانون الجديد، تنتهي عقود إيجار الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
قانوني الإيجار القديم
يُطبق القانون على جميع الوحدات الخاضعة لقانوني الإيجار القديم رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بما يشمل ملايين الشقق والمحلات والمكاتب التي ظلت لعقود تخضع لقيم إيجارية شبه ثابتة لا تعكس قيمتها السوقية أو موقعها.
سعي الدولة لإعادة التوازن إلى سوق الإيجارات وإنهاء التشوهات
ويأتي هذا التحول في إطار سعي الدولة لإعادة التوازن إلى سوق الإيجارات، وإنهاء التشوهات التي راكمتها القوانين الاستثنائية السابقة.
ويُعيد القانون تنظيم العلاقة المالية بين الطرفين من خلال رفع القيمة الإيجارية فورًا بنسب كبيرة، حيث تصبح الأجرة في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما ترتفع إلى 10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية. وإلى حين انتهاء لجان الحصر من تحديد طبيعة كل منطقة، يلتزم المستأجرون بسداد 250 جنيهًا شهريًا كقيمة مؤقتة.
القانون يضع آلية صارمة للإخلاء بعد انتهاء المدة أو في حالات ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة
ويُنشئ القانون لجانًا بكل محافظة لتقسيم المناطق وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والمرافق، والخدمات، وقيمة الضريبة العقارية، لضمان تطبيق زيادات عادلة تعكس القيمة الحقيقية للعقار. وتصدر قرارات هذه اللجان وتُنشر رسميًا، لتصبح أساسًا ملزمًا لحساب الأجرة.
كما يضع القانون آلية صارمة للإخلاء بعد انتهاء المدة أو في حالات ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، وهو ما يمنح الملاك لأول مرة منذ عقود طريقًا سريعًا لاسترداد وحداتهم.
