مجلس النواب يستقبل النواب الفائزين بالجولة الأخيرة من الانتخابات.. غدًا

صرح المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بأن الأمانة العامة للمجلس تلقت اليوم السبت من الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية للجولة الأخيرة من انتخابات مجلس النواب، والتي أعلنت الهيئة بموجبها فوز 49 نائبًا في الدوائر المتبقية.

تسجيل البيانات ودعوة النواب للحضور

وأوضح الأمين العام أن الأمانة العامة للمجلس قامت بتسجيل بيانات النواب الفائزين، وتم إخطارهم بالحضور صباح غدٍ الأحد إلى لجان استقبال النواب الجدد بمقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة.

استلام كارنيهات العضوية والأدوات البرلمانية

وأضاف أن إجراءات الاستقبال تشمل تسليم كارنيهات العضوية، واستيفاء باقي استمارات العضوية، إلى جانب تسليم أجهزة التابلت وتفعيلها، بما يتيح للنواب الجدد تلقي وإرسال الأدوات البرلمانية فور بدء الفصل التشريعي الثالث.

الانتهاء من تسليم كارنيهات أغلب النواب

وجدير بالذكر أن الأمانة العامة للمجلس كانت قد انتهت خلال الأيام الماضية من تسليم كارنيهات العضوية لنحو 496 نائبًا من النواب الذين سبق إعلان فوزهم بنظامي الفردي والقائمة، على أن تنعقد لجان الاستقبال غدًا الأحد 11 يناير لاستكمال تسليم باقي كارنيهات العضوية للنواب الفائزين حديثًا.

وفي سياق آخر، أشاد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالاجتماع الموسع الذي عقده الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع اتحاد الصناعات المصرية وغرفة الصناعات الهندسية، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس رؤية واضحة للدولة نحو توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي باعتباره أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد "عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم أن تركيز الاجتماع على زيادة الاعتماد على الصاج ومستلزمات الإنتاج المحلية يمثل خطوة استراتيجية في الاتجاه الصحيح، خاصة أن الصناعات الهندسية تعد من أهم قاطرات النمو الصناعي لما لها من ارتباط مباشر بعدد كبير من القطاعات الإنتاجية، ودور محوري في خلق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل، وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأوضح أن ما أكده الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بشأن تكامل حلقات الإنتاج وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة، ينسجم مع توجهات الدولة لتنفيذ سياسة صناعية رشيدة تقوم على دعم المستثمر الجاد، وتحقيق التوازن بين مصلحة المصنع المحلي والمستهلك، وضمان استقرار السوق.