مصطفى بكري يوضح: رئاسة مجلس النواب القادمة لشخصية جديدة خارج الأسماء المتداولة
علق الإعلامي مصطفى بكري على الجدل الكبير الذي يدور حول المرشح الذي سيتولى رئاسة مجلس النواب للفصل التشريعي القادم، متوقعًا أن يكون المرشح القادم لرئاسة المجلس شخصيه معروفه ، وتلقي احتراما واسعا في كافة الأوساط وأنه سيكون صاحب تاريخ قضائي وتنفيذي مشرف مشيرًا إلى أنه ليس من بين الأسماء التي تم تداولها خلال الأيام الماضيه.
وجاء ذلك عبر تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" قائلًا: جدل كبير لايتوقف ، تكهنات عديده تنشر بالأسماء حول توقعات المرشح القادم الذي يمكن أن يحصل علي توافق من أعضاء مجلس النواب لرئاسة المجلس للفصل التشريعي القادم ، أتوقع ولا أجزم أن يكون المرشح القادم لرئاسة المجلس شخصيه معروفه ، وتلقي احتراما واسعا في كافة الأوساط ، صاحب تاريخ قضائي وتنفيذي مشرف ، ليس من بين الأسماء التي تم تداولها خلال الأيام الماضيه ، علاقته بمجلس النواب ليست جديده .
مؤكدًا أن الدستور لا يشترط أن يكون رئيس مجلس النواب منتخبا ، والدليل علي ذلك الدكتور كامل ليله كان رئيسا لمجلس الشعب ( معينا ) والدكتور رفعت المحجوب ، كان رئيسا لمجلس الشعب ( معينا )
وفي وقت سابق أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الإعلان الرسمي للنتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب سيعلن اليوم في تمام الساعة الثانية ظهرا.
وقال بكري خلال برنامجه «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد» إنه يتوقع أن تظهر شخصية مفاجئة تتولى رئاسة مجلس النواب الجديد، ما يزيد من حدة الترقب والجدل حول مجلس النواب القادم.
وأشار بكري إلى وجود معلومات كثيرة متداولة عن رئاسة المجلس، لكنه أكد أن الدستور لا يمنع تولي أي شخصية معينة رئاسة المجلس، ما يفتح المجال أمام احتمالات متعددة في اختيار الرئيس القادم.
آلية اختيار رئيس مجلس النواب
وأوضح الإعلامي مصطفى بكري أن الأمر لا يمكن حسمه في الوقت الحالي، حيث ستبدأ العملية بالترشيحات ثم طرح الأسماء، تليها انتخابات داخل المجلس لاختيار الرئيس ونائبيه في أول جلسة له.
وأضاف الإعلامي مصطفى بكري أن أكبر الأعضاء سنا هو من يترأس الجلسة الافتتاحية، وهو إجراء دستوري معتمد.
وكشف بكري أن هناك توافقا مبدئيا على تشكيل هيئات لجان مجلس النواب، مع توقعات بأن تطرح أسماء عديدة على رئاسة هذه اللجان، من ضمنها بعض الوزراء السابقين الذين سيخوضون منافسة على المناصب داخل البرلمان.
ولفت بكري الى أن هذه الخطوات تؤكد أهمية المرحلة المقبلة في تشكيل البرلمان الجديد، والتي ستحدد شكل القيادة البرلمانية ومسارات العمل التشريعي خلال الفترة القادمة.
