تعيينات مزدوجة في إدارة ترامب تثير الجدل.. والبيت الأبيض يدافع

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تولى منصب مدير مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات (ATF) بشكل مؤقت في انتظار موافقة مجلس الشيوخ، واصفًا القرار بأنه "إجراء معياري وقصير الأجل".

وأضاف فيلدز أن "عشرات التعيينات المماثلة حدثت في أنحاء مختلفة من الحكومة الفيدرالية".

ولم يكن باتيل الوحيد، إذ أوكلت إدارة الرئيس دونالد ترامب مهامًا مزدوجة لعدد من كبار المسؤولين منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، في ما اعتبره مراقبون محاولة لتثبيت حلفاء مقربين في مواقع مؤثرة بأسرع وقت ممكن.

غير أن هذا التوجه أثار انتقادات، خاصة من قبل من يرون أن "العمل في منصبين حكوميين متزامنين" قد يطرح إشكاليات أخلاقية ويؤثر على كفاءة الأداء الإداري.

أبرز المسؤولين المزدوجين

دوج كولينز

أدى اليمين كوزير لشؤون المحاربين القدامى في 5 فبراير، ثم عُيّن لاحقًا مسؤولًا مؤقتًا عن مكتب الأخلاقيات الحكومية ومكتب المستشار الخاص بعد إقالة قياداتهما السابقة.

دانيال دريسكول

يشغل حاليًا منصب مدير بالإنابة لمكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، إلى جانب منصبه كوزير للجيش.

ريتشارد جرينيل

كلّفه ترامب بمنصب مبعوث للمهام الخاصة، ثم عيّنه مديرًا مؤقتًا لمركز كينيدي للفنون.

ماركو روبيو

تولى وزارة الخارجية في 21 يناير، ثم أصبح في فبراير مديرًا بالإنابة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، فضلًا عن كونه "أمين الأرشيف الوطني" مؤقتًا.

روس فوت

يجمع بين منصب مدير الميزانية ورئاسة مكتب حماية المستهلك المالي.

ستيف ويتكوف

صديق ترامب المقرب، كُلّف بمهمة مبعوث للشرق الأوسط، ويشارك أيضًا في التفاوض بشأن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

انتقادات واتهامات بتسييس التعيينات

يرى بعض المراقبين أن هذا النمط من التعيينات قد يؤدي إلى تسييس المؤسسات وتضارب المصالح، بينما تدافع الإدارة الأميركية عن الأمر باعتباره مؤقتًا ويهدف إلى ضمان سير العمل الحكومي بسلاسة حتى اكتمال التصديقات الرسمية.

جدل متواصل

تشهد الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب زخمًا سياسيًا وإداريًا منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة.

ويواجه ترامب تحديات داخلية وخارجية في ظل محاولاته إعادة تشكيل أجهزة الحكم الفيدرالي عبر تعيين حلفائه في مواقع مؤثرة، وهو ما يراه منتقدوه محاولة لترسيخ السيطرة السياسية على مؤسسات يُفترض أن تتمتع بالاستقلالية.

وفيما تؤكد إدارته أن هذه الخطوات ضرورية لضمان "الولاء والكفاءة"، تتزايد التحذيرات من تأثير هذه السياسات على توازن السلطة وشفافية العمل الحكومي في الولايات المتحدة.