ضبط 3 متهمين باستخدام أختام مزورة واستغلال مواقع التواصل للنصب على المواطن
في إطار جهود وزارة الداخلية المكثفة لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية والاحتيال على المواطنين، نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة الجريمة المنظمة في ضبط تشكيل عصابي مكوّن من ثلاثة أشخاص، مقيمين بمحافظة الغربية، تخصص نشاطه في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين، فضلًا عن الترويج لنشاطهم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت التحريات أن المتهمين كانوا يقومون بإعداد محررات مزورة، ودفاتر وتراخيص وأختام مقلدة منسوبة لجهات حكومية، لاستهداف المواطنين واستغلالهم ماليًا، حيث كانوا يوهمون الضحايا بصحة المستندات المزيفة مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وعقب استكمال جمع المعلومات، تم استهداف المتهمين وضبطهم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبحوزتهم عدد من الأختام المقلدة المنسوبة لبعض الجهات، إلى جانب كمية من الوثائق والدفاتر والتصاريح المزورة المُعدة لأغراض النصب، و3 هواتف محمولة تحتوي على دلائل رقمية تؤكد نشاطهم الإجرامي.
وبمواجهتهم بالأدلة، اعترف المتهمون بتورطهم في تزوير المحررات واستخدام الأختام المزيفة في عمليات الاحتيال، مؤكدين استغلالهم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطهم الإجرامي والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الضحايا.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع التحفظ على المضبوطات لحين الانتهاء من فحصها والتأكد من جميع المخالفات المرتكبة.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية، والتعامل بحزم مع كل من يسعى للنصب والاحتيال على المواطنين، سواء من خلال التعامل المباشر أو عبر المنصات الرقمية، مع متابعة أي أنشطة مريبة قد تهدد أمن المجتمع وسلامة التعاملات الرسمية.
وتأتي هذه العملية في إطار استراتيجية شاملة للأجهزة الأمنية لضبط الجريمة وحماية المواطنين، مع التأكيد على أن التعامل مع وثائق مزورة أو أختام مقلدة يُعد جريمة جسيمة يعاقب عليها القانون بأقصى العقوبات، بما يضمن حماية الحقوق العامة وصون نزاهة المعاملات الرسمية على مستوى المحافظة والدولة.
