مجلس الوزراء يوضح حقيقة ظهور فيروس إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن ظهور مرض إنفلونزا الطيور ببعض المزارع المصرية، وما أثير حول تأثير ذلك على زيادة أسعار الدواجن.

وأوضح المركز الإعلامي ، أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أفادت بعدم رصد أي حالات إصابة بإنفلونزا الطيور في أي من المزارع المصرية.

تكثيف لجان التقصي النشط 

وشددت الوزارة على تكثيف لجان التقصي النشط التابعة لها حملاتها بكافة محافظات الجمهورية، سواء على مزارع الطيور أو أسواق بيعها أو مسارات الطيور المهاجرة، كإجراء احترازي للكشف عن أي أمراض وبائية قد تصيب الطيور، مع إجراء فحوصات دورية شاملة للطيور، وسحب عينات لتحليلها بمعمل بحوث صحة الحيوان، للتأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض.

وأشارت الوزارة إلى أن الزيادة الطفيفة في أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية ترجع إلى تعاقب المواسم الاجتماعية والدينية، التي يزداد خلالها الطلب على الدواجن ومنتجاتها، مؤكدة أن أسعار الدواجن في هذه الفترة أقل بنسبة 20% من الأسعار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

 صادرات مصر من الدواجن

وأضاف البيان أن صادرات مصر من الدواجن ومنتجاتها إلى الأسواق الخارجية تشهد تزايدًا ملحوظًا، وهو ما يؤكد عدم وجود أي مشكلات مرضية تم رصدها داخل البلاد.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن أعداد المنشآت الداجنة المعزولة في تزايد، وفقًا لضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، بما يعكس استقرار الوضع الصحي بالمزارع المصرية، مشيرة إلى ارتفاع معدلات الإنتاج من الدواجن وبيض المائدة بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق.

وعلي الجانب الاخر : يترقب عدد واسع من الأوساط السياسية والبرلمانية مصير حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الحالية، بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لانعقاد مجلس النواب الجديد وحلف أعضائه اليمين الدستورية خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط تصاعد ترجيحات سياسية تشير إلى احتمالية تقديم الحكومة استقالتها وتشكيل حكومة جديدة، باعتبار هذا السيناريو هو الأقرب في المرحلة المقبلة.

وبحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن المشهد الحالي يشهد حالة من الترقب داخل الدوائر الحكومية والحزبية، في ظل قراءة متأنية لموازين القوى داخل البرلمان الجديد، ومتطلبات المرحلة الاقتصادية والخدمية التي تمر بها الدولة.

وأكدت المصادر أن هناك قناعة متزايدة بضرورة إحداث تغيير حكومي واسع، سواء من خلال استقالة الحكومة الحالية بالكامل أو إجراء تعديل وزاري موسع يطال الحقائب المؤثرة، وعلى رأسها المجموعة الاقتصادية.