بينهم 8 أجانب.. الداخلية تزلزل إمبراطورية غسل الأموال بـ 200 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 9 عناصر جنائية من بينهم 8 يحملون جنسية إحدى الدول لقيامهم بغسل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

ضبط 9 متهمين لاتهامهم بغسل 200 مليون جنيه 

 إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال  9 عناصر جنائية من "بينهم 8 يحملون جنسية إحدى الدول" لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات.

هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ 200 مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، جاء ذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

سقوط شبكة غسل أموال ضخمة

وفي سياق أخر، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة عناصر جنائية تورّطوا في عمليات غسل أموال ضخمة بلغت قيمتها نحو 160 مليون جنيه، وهي حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

وبحسب ما تم ضبطه في القضية، فإن العناصر الثلاثة لجأوا إلى أساليب متنوعة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال، في محاولة لإضفاء صبغة قانونية عليها وإظهارها كأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة. 

وقد تمثلت أبرز تلك الأساليب في تأسيس كيانات وأنشطة تجارية صورية، وشراء العقارات والسيارات والدراجات النارية، بما يتيح لهم دمج الأموال غير المشروعة في الاقتصاد الرسمي دون إثارة الشبهات.

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية متكاملة تتبناها وزارة الداخلية، تستهدف ليس فقط ضبط الجرائم المرتبطة بتجارة المواد المخدرة، بل أيضًا تتبع العوائد المالية الناتجة عنها، وحصر ممتلكات مرتكبيها، وقطع الطريق على عمليات غسل الأموال التي تُعد أحد أبرز أدوات تعزيز الأنشطة الإجرامية في المجتمع. 

وتؤكد الوزارة أن ضبط تلك القضايا يُسهم بشكل مباشر في تجفيف منابع تمويل الجريمة ومنع إعادة تدوير الأموال لإعادة استخدامها في أنشطة غير قانونية.

كما شددت أجهزة الأمن على استمرارها في تتبع تحركات العناصر الإجرامية، ورصد ثرواتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأنشطة، في إطار سياسة رادعة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وصون الأمن العام.

وتم بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة، التي ستتولى مباشرة السير في إجراءات المحاكمة وفقًا للقانون.