جنايات أسيوط تحيل قاتلي اللواء محسن بداري وزوجته لفضيلة المفتي.. والحكم أول

قضت محكمة جنايات أسيوط، اليوم الخميس، بإحالة أوراق متهمين يعملان نقاشين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما بقتل مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد محسن علي طه بداري وزوجته داخل منزلهما بمدينة أسيوط، وسرقة مصوغاتهما وأموالهما، ثم إشعال النيران بالمسكن بقصد طمس معالم الجريمة. وحددت المحكمة جلسة اليوم الثالث من دور شهر مارس المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار من الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد المالك، وبأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

جلسات الحكم

وخلال جلسات نظر القضية، أنكر المتهمان ارتكابهما للوقائع المنسوبة إليهما، فيما دفع دفاعهما ببطلان بعض الإجراءات، مطالبًا باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته، والاطلاع على دفتر غرفة عمليات النجدة الخاص بيوم الحادث. واستمعت المحكمة إلى شهادة الطبيب الشرعي، ورئيس مباحث قسم شرطة أول أسيوط، ومقدمة البلاغ، كما أتاحت للدفاع الاطلاع على المستندات الرسمية المتعلقة بالواقعة، وذلك لاستجلاء الحقيقة والوقوف على ملابساتها.
وكان المستشار تامر القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، قد قرر إحالة المتهمين ناصر عثمان جابر (41 عامًا) وعبد العال محمود عبد العال، الشهير بـ«سيد العفريت» (37 عامًا)، إلى محكمة الجنايات، بعد أن أسندت إليهما النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، المقترن بالسرقة، وإضرام النيران عمدًا.
ووفقًا لأمر الإحالة، وقعت الجريمة يوم 26 أكتوبر 2024، حين استغل المتهم الأول عمله داخل منزل المجني عليه وخان الثقة الممنوحة له، ونسق مع المتهم الثاني لارتكاب الجريمة بعد مراقبة المكان عدة مرات. وقام المتهم الأول باستدراج المجني عليه خارج المسكن، لتمكين شريكه من الدخول، إلا أن عودة المجني عليه المفاجئة دفعتهما إلى الاعتداء عليه باستخدام أداة حادة حتى فقد وعيه، قبل أن يُجهز عليه المتهم الثاني بذبحه.
وفي ذات التوقيت، انفرد المتهم الثاني بزوجة المجني عليه داخل إحدى الغرف وقام بذبحها، ثم أقدم المتهمان على سكب مادة قابلة للاشتعال داخل أرجاء المنزل وأضرما النيران به، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة، قبل أن يلوذا بالفرار حاملين المسروقات.
كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم حيازة سلاح ناري غير مششخن، وسلاح أبيض، وأداة حديدية دون ترخيص، واستخدامها في تنفيذ الجريمة محل الاتهام.