إسبانيا تقر خطة لإعادة توزيع آلاف المهاجرين القُصر من جزر الكناري إلى الأقاليم

أقر البرلمان الإسباني، اليوم الخميس، خطة وطنية تهدف إلى تخفيف الضغط عن جزر الكناري المكتظة بالمهاجرين القُصّر، من خلال نقلهم إلى مناطق أخرى داخل البلاد، في خطوة تأتي استجابة لتزايد أعداد الوافدين وتفاقم التحديات الإنسانية والاجتماعية.

وبحسب وكالة "رويترز"، تُعد جزر الكناري، الواقعة قبالة السواحل الشمالية الغربية لإفريقيا، إحدى أبرز نقاط الدخول للمهاجرين غير النظاميين القادمين عبر الأطلسي، حيث تستضيف حالياً أكثر من 6,000 مهاجر قاصر غير مصحوبين بذويهم.

ورغم تسجيل انخفاض بنسبة 28% في الهجرة غير الشرعية هذا العام، إلا أن الأرخبيل لا يزال يواجه صعوبة في استيعاب الأعداد الكبيرة من المهاجرين القُصَّر الذين تستوجب حمايتهم ورعايتهم بموجب القوانين الإسبانية.

وأوضح وزير السياسة الإقليمية، أنخيل فيكتور توريس، أن عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم تضاعف خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مشدداً على الحاجة إلى توزيع أكثر عدلاً لهذه المسؤولية بين الأقاليم.

وتتضمن الخطة، التي قد يبدأ تنفيذها خلال صيف 2025، آلية توزيع تأخذ بعين الاعتبار عوامل ديموغرافية واقتصادية، مثل عدد السكان، ومتوسط الدخل الفردي، ومعدلات البطالة، إلى جانب أعداد المهاجرين القُصر الموجودة بالفعل في كل إقليم.

وفي هذا السياق، صرحت وزيرة الشباب، سيرا ريجو، أن الحكومة طلبت من الأقاليم الـ17 تقديم تقارير مفصلة حول عدد القُصَّر الذين ترعاهم حالياً، وتقديراتهم حول قدرتهم الاستيعابية المستقبلية، وذلك في إطار إعداد خطة توزيع قائمة على الشفافية والتوازن.

وتُعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أشمل لمواجهة تحديات الهجرة التي تواجهها البلاد، خاصة في المناطق الحدودية، وضمان التزام كافة المناطق بمبدأ التضامن الوطني تجاه الفئات الأكثر هشاشة.