دفاع "الحكم العام" بقضية السباح يوسف محمد: الحكم ليس له علاقة بالإنقاذ
كشف محمد الصواف دفاع المتهم الأول “الحكم العام” في قضية غرق السباح يوسف محمد لاعب نادي الزهور، عبر “نيوز رووم” تفاصيل ثاني جلسات المحاكمة.
حيث أوضح الصواف قائلا: طلبنا الحصول على صورة رسمية من التحقيقات لكي نطلع عليها ويكون في مساواة بين الخصوم في الدعوة الجنائية تمهيدا لتقديم الدفاع عن موكله.
و أكد أن دور الحكم العام وفقا للقانون الدولي لاتحاد السباحة هي الإشراف على الحكام فقط والذي يبلغ عددهم 31 حكم، فأكد قائلا: هل دور الحكم بالمنطق أنه ينزل ويشوف مين غرق أو مين مغرقش، المسؤولية تقع على المنقذين وليس على الحكم العام.
و أكمل حديثه قائلا: في منقذين وفي مشرف على المنقذين، هما دول اللي دورهم ان انا اتأكد ان حمام السباحة مفيهوش أي حد ولو لقيت حادثة زي دي انا مش محتاج اذن من حد عشان انزل انقذ روح.
واختتم الصواف حديثه موضحا أن الحالة الصحية لموكله متدهورة وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية مؤكدا أن ليس له أي علاقة بالإنقاذ، قائلا: راجل 68 سنة محبوس احتياطاً على ذمة القضية وحالته الصحية صعب جداً وهو ليس له دور بالانقاذ، وطلبنا اخلاء سبيل موكلي مجددا لانه تنتفي المسئولية الجنائية على موكلي لعدم اختصاصه بالانقاذ.
دفاع أسرة يوسف يطالب بتعويض 250 ألف جنيه
وفي سياق متصل، خلال الجلسة السابقة طالب المحام أحمد مرتضى منصور، دفاع أسرة السباح الراحل يوسف محمد، بتعويض مدني مؤقت قدره 250 ألف جنيه، على سبيل التعويض عن الأضرار الأدبية والنفسية التي لحقت بأسرة الضحية، وذلك خلال نظر جلسات محاكمة المتهمين في واقعة الوفاة.
وأكد أحمد مرتضى منصور أن النيابة العامة وجهت الاتهام إلى 18 متهما على خلفية القضية، أبرزهم الحكم العام للبطولة وثلاثة من المسؤولين، في إطار ما أسفرت عنه التحقيقات من مسؤوليات مباشرة عن الواقعة.
وأشار محام أسرة الضحية إلى أن كل متهم سيحاسب وفقا لدوره، قائلًا: كل شخص له تهمة محددة وموجهة إليه، ولا أحد بعيد عن المساءلة، مؤكدا أن العدالة ستأخذ مجراها دون استثناء.
وأشاد أحمد مرتضى منصور بدور النيابة العامة، مؤكدا أنها قامت بجهد كبير في التحقيقات، وكشفت تفاصيل دقيقة تتعلق بسير البطولة والتنظيم والإجراءات المتبعة يوم الحادث، وأوضح أن يوم السباق شهد مشاركة عدد ضخم من اللاعبين، حيث بلغ إجمالي المشاركين 12 ألف و853 لاعبا في يوم واحد، ضمن أحد السباقات، وهو رقم وصفه بالكبير للغاية ويصعب السيطرة عليه دون تنظيم صارم وإجراءات تأمين مشددة.
وفيما يتعلق بالحالة الطبية للضحية، شدد محام الأسرة على أن التقرير الطبي الرسمي أثبت بشكل قاطع أن السباح يوسف لم يكن يتعاطى أي منشطات، وأن سبب الوفاة يرجع إلى الغرق، نافيا أي ادعاءات أو محاولات لتشويه الحقيقة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن القضية لن تغلق إلا بمحاسبة جميع المقصرين، وإنصاف أسرة الطفل يوسف، بما يحقق العدالة ويمنع تكرار مثل هذه المآسي في البطولات الرياضية مستقبلًا.
