إزالة 7 حالات تعدٍ بناء مخالف على الأراضى الزراعية بحملة بمركز أبشواى

الخميس 10/أبريل/2025 - 07:16 م

ترأس هاني رجب، رئيس مركز ومدينة أبشواي، في محافظة الفيوم، الحملة المكبرة لإزالة تعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء ضمن فاعليات الموجة 25 بمركز أبشواي .

حملة مكبرة لإزالة تعديات على الأراضي الزراعية

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي بتنفيذ الإزالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بناحية ابوجنشو بإجمالي مساحة 1050متر تقريباً.

جاء ذلك بحضور كل من أحمد عبد الونيس، نائب رئيس المركز لشئون المدينة، ومحمد حسن، مدير وحدة سيطرة الشبكة الوطنية، ومصطفي مهدي، مدير المتابعة الميدانية، وفنيين الوحدة المحلية والجمعية الزراعية

وبتأمين قوة من مركز شرطة ابشواي بقيادة المقدم محمد علاء مأمور مركز شرطة ابشواي، وتحت إشراف اللواء مساعد مدير الأمن لفرقة غرب .

وصرح هاني رجب، رئيس المركز أن التعديات عبارة عن خمسة حالات تعد بإنشاء أسوار من البلوك الأبيض والاسمنت على مساحة 700 متر .

بالإضافة إلى إزالة حالة تعد عبارة عن مبنى من العروق الخشبية والافلاق على مساحة 150متر، وحالة تعد عبارة عن أعمدة حديدية وهنجر على مساحة 200 متر .

قانون الزراعة عقوبات للتعدى على الأراضى الزراعية

تضمن قانون الزراعة عقوبات رادعة لكل من يقوم بالتعدى على الأراضى الزراعية، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التآكل، خاصة فى الوقت الذى تسعى الدولة لزيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح الأراضى.

ووفقا للقانون، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أوالشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.

وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.

ولوزيرالزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمربوقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة من أقاموا بناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى إذا كانت المبانى داخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرية.

وتنص المادة (152)

يحظر إقامة أية مبان أومنشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.