مصادر برلمانية: الاثنين المقبل الموعد المتوقع لبدء انعقاد مجلس النواب | خاص

كشفت مصادر سياسية وبرلمانية مطلعة عن أنه من المتوقع أن ينعقد الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، وأن تعقد الجلسة الافتتاحية للمجلس الجديد يوم الاثنين المقبل الموافق 12 يناير، وذلك بعد انتهاء مدة الفصل التشريعي الحالي دستوريًا، وصدور قرار جمهوري بدعوة المجلس للانعقاد بهيئته الجديدة.

الموعد المتوقع لبدء انعقاد مجلس النواب

وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، أن تحديد موعد انعقاد الجلسة الافتتاحية لا يُعد إجراءً تلقائيًا بانقضاء مدة الفصل التشريعي، وإنما يدخل في إطار السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية، التي منحها له الدستور، باعتباره الجهة المختصة بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد، وفقًا للأوضاع الدستورية والسياسية القائمة.

وأوضحت المصادر أن مدة الفصل التشريعي لمجلس النواب محددة بخمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ انعقاد أول جلسة له، مشيرة إلى أن أول جلسة للفصل التشريعي الحالي كانت في 12 يناير، ومن ثم ينتهي الفصل التشريعي بانقضاء هذه المدة، دون أن يمنع ذلك دستوريًا من انعقاد المجلس الجديد حتى في حال وجود طعون انتخابية منظورة أمام محكمة النقض.

وشددت المصادر على أن الدستور حسم هذه المسألة بوضوح، حيث تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب أثناء انعقاد المجلس، وتقوم بإخطار البرلمان بالأحكام الصادرة فور صدورها، وفق المواعيد الدستورية المحددة، بما يضمن استقرار المؤسسة التشريعية وعدم تعطيل أعمالها.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الترتيبات الدستورية تهدف إلى الحفاظ على انتظام العمل البرلماني، وضمان استمرار السلطة التشريعية في أداء دورها الرقابي والتشريعي، بما يخدم مصالح الدولة والمواطنين، ويعزز مبدأ الفصل بين السلطات.

وفي هذا السياق، استندت المصادر إلى نص المادة (106) من الدستور، والتي تنص على أن" مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويُجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته". 

وأكدت المصادر، أن النص الدستوري يمنح رئيس الجمهورية مرونة كاملة في تحديد موعد دعوة المجلس الجديد للانعقاد، بما يتناسب مع مقتضيات المرحلة، دون الإخلال بالإطار الزمني الدستوري، لافتة إلى أن انعقاد الجلسة الافتتاحية يوم 12 يناير المقبل يأتي في هذا الإطار الدستوري السليم، وليس باعتباره التزامًا وجوبيًا بموعد محدد.

وأكدت المصادر، على أن المشهد البرلماني المقبل سيشهد انطلاقة جديدة للفصل التشريعي الثالث، في ظل تحديات داخلية وإقليمية تتطلب برلمانًا فاعلًا وقادرًا على دعم جهود الدولة في تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة.