أستاذ قانون: "الابتزاز الالكتروني" جريمة كبرى والسجن مصير مرتكبيها

أكد عدد من خبراء القانون أن الفضاء الإلكتروني في الوقت الراهن أصبح يخضع لرقابة قانونية مشددة، ولم يعد مجرد ساحة مفتوحة بلا ضوابط أو رقابة، في ضوء ما يشهده من تزايد مستمر في جرائم الابتزاز الإلكتروني التي باتت تهدد الأفراد، وكذلك المؤسسات. 

وأوضح الخبراء أن المشرع المصري قد تفاعل مع هذه الجرائم بشكل جاد من خلال وضع نصوص قانونية صارمة، تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة، ولفتوا إلى أن من الضروري زيادة الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الجرائم، كما أشاروا إلى أهمية التشجيع على الإبلاغ الفوري عن أي جريمة من هذا النوع، من أجل تسهيل عملية ملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم.

وفي تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، قال الدكتور إسماعيل موافي، أستاذ القانون الجنائي، إن المشرع المصري قد أدرج جرائم الابتزاز الإلكتروني في قانون العقوبات المصري من خلال مواده 326 و327، حيث تتضمن هذه المواد عقوبات صارمة تصل إلى السجن المشدد لمدة 15 عامًا، وذلك في حال تم استخدام وسائل تكنولوجية لنشر صور أو معلومات شخصية عن الأفراد دون موافقتهم. 

وأضاف أن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 تتضمن عقوبات بالحبس والغرامة على الأشخاص الذين ينتهكون خصوصية الآخرين أو يسيئون استخدام الوسائل الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هذا القانون يعكس الجدية التي تتعامل بها الدولة مع هذه القضايا.

وأشار موافي إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"واتساب" و"تويتر" و"إنستجرام" أصبحت من الأدوات الرئيسية التي يتم من خلالها ارتكاب هذه الجرائم.

 وأوضح أن هذا يعود إلى تزايد أعداد المستخدمين لهذه المنصات، وسهولة الوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدمين، فضلًا عن ضعف الثقافة القانونية لدى بعض الأفراد، ما يسهل وقوعهم ضحايا لهذه الجرائم. 

وأكد أن الأجهزة الأمنية في مصر أصبحت تمتلك أدوات تقنية متقدمة تساعد في رصد هذه الجرائم وتوثيقها بدقة، ما يجعل من السهل على السلطات تحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للمحاكمة.

وفي هذا السياق، شدد موافي على ضرورة الإسراع في الإبلاغ عن أي حادثة ابتزاز إلكتروني، وأكد أن التهاون أو السكوت عن مثل هذه الجرائم يساهم في انتشارها ويصعب من عملية التحقيق فيها.

 وتابع قائلًا: "سواء كان الضحية رجلًا أو امرأة، يجب على الجميع الإبلاغ عن أي حادثة ابتزاز، فالتأخير يمكن أن يؤدي إلى تصعيد الجريمة وزيادة تأثيرها على الضحية".

 وأكد أن الجرائم الإلكترونية لا تتوقف عند الأفراد، بل قد تؤثر أيضًا على سمعة المؤسسات والشركات، حيث قد يتم استغلال بيانات أو معلومات حساسة في عمليات ابتزاز بهدف الحصول على مكاسب مادية أو شخصية.

كما تابع موافي تصريحاته بالتأكيد على أهمية دور التوعية القانونية في مواجهة هذه الظاهرة، وقال إن حملات التوعية يجب أن تستهدف جميع فئات المجتمع، وخصوصًا الشباب والمراهقين الذين يعدون أكثر عرضة لهذه الأنواع من الجرائم.

و شدد أستاذ القانون الجنائي على ضرورة تحسين البنية القانونية لتتناسب مع التحديات التي تطرأ في الفضاء الإلكتروني، ما يعزز من توفير بيئة آمنة لجميع المستخدمين. 

وأكد أن مكافحة الابتزاز الإلكتروني تتطلب تضافر جهود الجهات الحكومية والمجتمع المدني، مع التركيز على توفير أدوات تقنية متطورة، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي القانوني لدى جميع الأفراد، لضمان أن تكون الإنترنت بيئة آمنة للجميع.