سمنود تتحرك سريعًا ضد البناء العشوائي إيقاف 10 مخالفات تعدٍ وإزالة أعمال إنشاء
واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، تحركاتها المكثفة لمواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، حيث شنت حملات موسعة ومفاجئة أسفرت عن إيقاف 10 حالات إنشاء وبناء مخالف داخل المدينة وعدد من القرى التابعة للمركز، وذلك خلال 24 ساعة فقط، في إطار سياسة الحزم التي تتبعها المحافظة لفرض سيادة القانون ومنع فرض الأمر الواقع.
وجاءت الحملات بالتنسيق الكامل مع الوحدات المحلية القروية، بعد رصد محاولات للبناء بدون الحصول على التراخيص القانونية، سواء بإقامة مبانٍ جديدة على الأراضي الزراعية أو إنشاء أدوار مخالفة داخل منازل قائمة، مستغلين فترات قصيرة لإنجاز الأعمال بعيدًا عن أعين الرقابة.
وأكد السيد عبد العال رئيس مركز ومدينة سمنود، أن فرق المتابعة الميدانية تحركت فور رصد المخالفات، وتم وقف أعمال البناء في مهدها قبل اكتمالها، مع إزالة الشدات الخشبية للمباني المخالفة، ومصادرة معدات وخامات البناء المستخدمة، لمنع استمرار الأعمال أو إعادة استئنافها مرة أخرى.
وأوضح رئيس المدينة أن الحملات شملت عدة مناطق داخل نطاق المركز، وأسفرت عن التعامل الفوري مع 10 حالات مخالفة، تم تحرير المحاضر اللازمة بشأنها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، وإحالتهم للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون، مشددًا على عدم التهاون مع أي محاولة للبناء العشوائي.
وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة من خلال غرف عمليات ولجان متابعة، لرصد أي مخالفات بناء جديدة، خاصة خلال فترات الليل أو الإجازات، مؤكدًا أن الحملات ستستمر بشكل يومي ومفاجئ لمنع تكرار تلك المخالفات.
وفي هذا السياق، شدد محافظ الغربية على ضرورة تكثيف جهود الرصد والإزالة الفورية لأي مخالفة بناء يتم اكتشافها، حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنع التعديات التي تؤثر سلبًا على التخطيط العمراني ومستقبل التنمية بالمحافظة.
وأكد المحافظ أن الدولة عازمة على التصدي بكل قوة لظاهرة البناء بدون ترخيص، وأن القانون سيطبق بحسم على الجميع دون استثناء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، لردع أي محاولات للخروج عن الإطار القانوني أو الإضرار بالمصلحة العامة.
وتأتي هذه الحملات في إطار خطة شاملة تنفذها محافظة الغربية لمواجهة البناء العشوائي، والحفاظ على الأراضي الزراعية، وضبط منظومة العمران داخل المدن والقرى، بما يسهم في تحقيق بيئة عمرانية آمنة ومنظمة، ويعكس جدية الدولة في حماية مقدراتها وتطبيق القانون على أرض الواقع.
