45 مليون جنيه أموال مجرمة تغسل عبر أنشطة تجارية وعقارات
واصل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة جهوده في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وفي إطار هذه الجهود، تمكن القطاع بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أربعة عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
وأسفرت التحقيقات عن قيام هؤلاء الأشخاص بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، وإضفاء صبغة شرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عبر وسائل متعددة منها شراء العقارات والمركبات، وتأسيس أنشطة تجارية.
ورصدت التحقيقات أن القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهمون بلغت 45 مليون جنيه، وأكدت الأجهزة المعنية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة المتواصلة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وضمان تتبع ثروات مرتكبي الجرائم الكبرى، وحماية الاقتصاد الوطني من أي آثار سلبية ناجمة عن تحويل الأموال غير المشروعة إلى كيانات قانونية.
كما شددت الجهات الأمنية على أن الإجراءات القانونية شملت ضبط الأرصدة والممتلكات المرتبطة بالمتهمين، وإحالتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لاتخاذ العقوبات القانونية المقررة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال والجرائم الاقتصادية.
وتؤكد الوزارة استمرار حملاتها ومتابعتها لكافة الجرائم المالية المرتبطة بأنشطة الاتجار بالمخدرات وغيرها من الجرائم المنظمة، لضمان ردع مرتكبي هذه الأعمال وحماية المال العام من أي استغلال غير قانوني.
