عضو«اقتصادية الشيوخ»: خروج الأموال الساخنة يضغط على الاقتصاد المصري والبورصة
كشف الدكتور أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن تأثير خروج الأموال الساخنة على الوضع الاقتصادي في مصر في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية، وأثر ذلك على معدلات التضخم وسعر الفائدة المتوقع في ظل الاجتماع المقبل للبنك المركزي، كاشفًا أن التوقعات كانت تشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة نظرًا لتراجع معدلات التضخم.
وفي تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، أوضح سمير زكريا أن القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بفرض تعريفة جمركية على العديد من دول العالم بنسب متفاوتة كان لها تأثير كبير في اضطراب الأسواق العالمية، موضحًا انعكاس ذلك على قرارات المستثمرين واستثماراتهم في مختلف الدول، ما أدى إلى تراجع البورصات العالمية، وانخفاض أسعار الذهب والنفط، مما خلق حالة من عدم اليقين والاضطراب الشديد في المنطقة.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه الاضطرابات دفعت بعض المستثمرين إلى سحب أموالهم الساخنة من أسواق عدة، بما في ذلك السوق المصري، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في البورصة المصرية، كما حدث في باقي بورصات العالم، فضلاً عن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.
وبخصوص أسعار الفائدة، يرى الدكتور سمير زكريا أنه على الرغم من أن الظروف تفرض علينا متغيرات جديدة، إلا أنه من المحتمل أن يتجه البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بشكل تدريجي بدءًا من الاجتماع المقبل نظرًا لتراجع معدلات التضخم، حيث لا حاجة لاستمرار التشديد النقدي أو حتى تثبيت الفائدة.
كما أشار إلى أن تخفيض أسعار الفائدة يُعد توجهًا عالميًا، حيث تشهد الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطًا على الفيدرالي الأمريكي من أجل خفض الفائدة، ومن المتوقع أن يتبعه خفض الفائدة في جميع البنوك المركزية حول العالم، بما في ذلك مصر.
وبخصوص إمكانية حدوث تحرير جديد لسعر الصرف في الفترة المقبلة بسبب الضغوط الاقتصادية الراهنة، يرى سمير زكريا أن البنك المركزي يتبع سياسة سعر صرف مرن، حيث يرتفع سعر الدولار وينخفض بناءً على آليات العرض والطلب. وذكر أنه عند حدوث اضطرابات في المنطقة، خرجت الأموال الساخنة مما أدى إلى ضغط على الدولار وارتفاعه مقابل الجنيه المصري، وقد يشهد السوق ارتفاعًا وانخفاضًا متكررين في المستقبل، سواء بشكل إيجابي أو سلبي، بناءً على الأحداث الاقتصادية والسياسية والمتغيرات التي تؤثر على سعر الصرف.
