محمود فوزي يكشف عن موقف الحكومة من الاستقالة بعد تشكيل البرلمان الجديد
أكد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والتواصل السياسى، أن استقالة الحكومة الحالية بعد انتخابات مجلس النواب لا تستند إلى نصوص دستورية ملزمة، موضحا أن أي تغيير وزاري أو تعديل في الحكومة هو أمر يعود بالكامل إلى السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.
موقف مدبولي من الاستقالة
وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «في الصورة»، المذاع على قناة «النهار»، أن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى تم تشكيلها في عام 2018، مشيرا إلى أنها لم تتقدم باستقالتها في الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب الذي كان يترأسه الدكتور حنفى جبالي.
مسألة تغيير الحكومة
وأضاف محمود فوزي أن مسألة تغيير الحكومة أو إجراء تعديل وزاري تدخل في إطار سلطة رئيس الجمهورية المطلقة، إذ أن القرار يعود له وفقا لتقديراته الخاصة وبناءا على الظروف الداخلية والخارجية التي يمر بها المجتمع.
انعقاد البرلمان الجديد
وأكد أن انعقاد البرلمان الجديد لا يتم تلقائيا لكنه يتطلب قرارا من رئيس الجمهورية خاصة أن الفصل التشريعي لمجلس النواب ينتهي دستوريا بعد مرور 5 سنوات ميلادية من تاريخ انعقاد أول جلسة، لافتا إلى أنه لا يوجد أي مانع دستوري من انعقاد المجلس قبل الفصل في الطعون الانتخابية.
في سياق متصل، كشف وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، أن الفصل التشريعي للبرلمان ينتهي بعد مرور خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول انعقاد للجلسة.
وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أن أول انعقاد للبرلمان الحالي كان في 12 يناير 2021، وبالتالي ستكتمل خمس سنوات ميلادية في 12 يناير 2026.
وأشار فوزي خلال مداخلة هاتفية أن البرلمان سيكون جاهزا للانعقاد بمجرد اكتمال هذه المدة، لكن انعقاد البرلمان الجديد يتطلب قرارا من رئيس الجمهورية.
انعقاد البرلمان وحكم محكمة النقض
ردًا على سؤال الحديدي حول إمكانية انتظار الفصل في آخر طعن من محكمة النقض على نتائج الانتخابات البرلمانية، أو الانعقاد قبل صدور الأحكام، أوضح الوزير أن محكمة النقض تفصل في صحة عضوية الأعضاء أثناء انعقاد المجلس نفسه.
