أستقالة وشائعات وحساب تيك توك.. ماذا قال مدير أعمال شاكر أمام النيابة؟

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة إحالة التيك توكر شاكر محظور  إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة نشر محتوى خادش للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن تفاصيل جديدة أدلى بها مدير أعماله أمام النيابة .

وخلال استجوابه، أقر مدير أعمال المتهم أنه أعزب ولم يسبق له الزواج، موضحًا أنه حاصل على مؤهل عالي  وتخرج في أكاديمية الشرطة، قبل أن يتقدم باستقالته من وزارة الداخلية بتاريخ 1 سبتمبر 2020 بإرادته الحرة.

وبمواجهته بما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أسباب استقالته، وظهور مقطع مصور يتضمن ادعاءات بضبطه مع المتهم الأول وإجباره على الاستقالة، أنكر صحة تلك الادعاءات جملة وتفصيلًا، مؤكدًا عدم وجود أي دليل عليها، وأن ما يتم تداوله يندرج في إطار الشائعات التي يروجها البعض بدافع الكراهية والسعي لإثارة الجدل.

وحول طبيعة علاقته بالمتهم الأول، أوضح أنهما تجمعهما صداقة منذ أيام الدراسة بالأكاديمية الشرطة ، واستمرت العلاقة بعد الاستقالة، مشيرًا إلى أنه يتولى إدارة أعماله منذ عام 2023.

وأضاف أن طبيعة عمله تقتصر على تنظيم مواعيد المتهم، وترتيب سفره إلى الخارج، والتنسيق للحفلات والإقامات، مؤكدًا عدم وجود أي صلة له بالحساب الإلكتروني الخاص بالمتهم على منصة “تيك توك”، وعدم امتلاكه أي صلاحيات للدخول عليه أو متابعة الأرباح المتحصلة منه، لافتًا إلى أن المتهم الأول هو المسؤول الوحيد عن إدارة حسابه ومتابعة نشاطه الإلكتروني.  

وفي سياق منفصل أجلت المحكمة الاقتصادية محاكمة البلوجر شاكر محظور بتهمة  نشر  محتوى خادش للحياء وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي لجلسة 11يناير 

وفي وقت سابق قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس اليك توكر الشهير بـ " شاكر محظور دلوقتي" 45 يوما على ذمة التحقيقات.

تجديد حبس شاكر محظور

وكانت النيابة العامة استئنافت على قرار قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، الصادر بإخلاء سبيل التيك توكر الشهير المعروف بـ«شاكر محظور دلوقتي»، وذلك مقابل كفالة مالية 500 ألف جنيه، على ذمة القضايا المنسوبة إليه.

النيابة تستأنف على إخلاء سبيل شاكر محظور دلوقتي 

وجاء قرار إخلاء السبيل بعد نظر جلسة المعارضة على أمر حبسه، حيث رأت المحكمة الإفراج عنه مؤقتا بضمان مالي، مع استمرار التحقيقات الجارية في الوقائع محل الاتهام.

و سارعت النيابة العامة إلى اتخاذ إجراء قانوني بالإستئناف على القرار، مطالبة بإلغائه واستمرار حبس المتهم احتياطيا، استنادا إلى ما تراه من مبررات قانونية تتعلق بسير التحقيقات وخطورة الاتهامات، ومن المقرر أن تنظر المحكمة المختصة الاستئناف المقدم من النيابة خلال جلسة قادمة، للفصل في مدى تأييد قرار إخلاء السبيل أو إلغائه.