عاجل

بعد وفاة 7 أشخاص.. الصحة تكشف تفاصيل جديدة حول مصحة بنها

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، آخر تطورات الحريق الذي اندلع في إحدى مصحات علاج الإدمان بمدينة بنها، وأسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين بحالات اختناق. 

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المصحة مرخصة رسميا من الجهات المختصة، وتتكون من دورين بمدخل مستقل.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أن التحقيقات الأولية تشير إلى عدم الالتزام باشتراطات الحماية المدنية ضمن شروط الترخيص، وهو ما أدى إلى تأخر عمليات الإنقاذ عند اندلاع الحريق، وزيادة تأثير الأدخنة على الموجودين داخل المصحة.

أعداد النزلاء والضحايا

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن الترخيص الصادر للمصحة يسمح بوجود 11 نزيلا فقط، لافتا إلى أن 7 منهم لقوا مصرعهم جراء الحريق، من بينهم أربعة كانوا يتلقون العلاج داخل المصحة وقت وقوع الحادث.

وأكد أن الوزارة تتابع تداعيات الحادث بشكل كامل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للوقوف على أسباب الحريق والمسؤوليات القانونية والإدارية المترتبة عليه.

المصحات داخل العمارات السكنية

ورداً على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي حول قانونية وجود المصحات داخل عمارات سكنية، أوضح عبد الغفار أن أنظمة الترخيص مرت بمرحلتين، الأولى قديمة، وكانت تسمح بوجود المصحة داخل عمارة سكنية بشرط وجود مدخل مستقل.

ولفت الى أن المرحلة الحديثة من التراخيص تشترط أن يكون المقر مستقلا تماما وبعيدا عن المناطق السكنية، بما يحقق أعلى معايير السلامة والخصوصية للنزلاء.

صعوبة إغلاق التراخيص القديمة

وأضاف عبد الغفار أن عدد العيادات والمصحات المرخصة وفق النظام القديم بمحافظة القليوبية فقط يبلغ 191 منشأة، وهو ما يوضح صعوبة إغلاق أو تعديل جميع التراخيص القديمة على مستوى الجمهورية دفعة واحدة.

وأوضح أن المتبع عالميا هو تطبيق الاشتراطات الجديدة على المنشآت الجديدة، مع إلزام المنشآت القديمة بمحاولة توفيق أوضاعها تدريجيا وفق الإمكانات المتاحة.

مقاطع السوشيال ميديا تحت التحقيق

وبشأن ما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول سوء الخدمة داخل المصحة، شدد عبد الغفار على أنها غير مقبولة ولا تعكس أي معايير لوزارة الصحة، ولا تمثل الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية.

وأكد أن هذه المقاطع قيد التحقيق حاليا، موضحا أن آخر تفتيش رسمي على المصحة كان في يونيو 2025، وأن هذه المشاهد لم تكن موجودة وقت التفتيش.

مراجعة نظام المتابعة والتفتيش

وأوضح أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وجّه بضرورة إعادة تقييم منظومة المتابعة والتفتيش على جميع الأماكن المرخصة، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.

واختتم عبد الغفار تصريحاته بالتأكيد على وجود فارق واضح بين الحصول على الترخيص والالتزام الفعلي بشروطه، مشيرًا إلى أن الوزارة تعترف بضرورة تشديد نظام المتابعة والرقابة.

تم نسخ الرابط