مدبولي: رغم إصابتي ببرد شديد كان لابد من عقد المؤتمر الصحفى للحكومة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء ناقش اليوم ملف السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا:"رغم إصابتي بدور برد شديد"، إلا أنه كان لابد من عقد المؤتمر الصحفي للحكومة لأنه الأول في 2026، وتقديم التهنئة للمصريين بالعام الجديد.

وأشار خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، إلى أن المؤسسات الدولية ترى أن مصر أصبحت قبلة للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لتخفيض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.

في سياق متصل، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

العام الميلادي الجديد 

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع هو الأول في العام الميلادي الجديد 2026، موجها أخلص التهاني القلبية لجميع المواطنين المسيحيين بالداخل والخارج بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وداعيا الله عز وجل أن يعيدها على جميع أبناء مصر بموفور الصحة والخير والنماء، مشيرا إلى اللقاء الذي جمعه بقداسة البابا تواضروس الثاني، أمس الأول في مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وأن هذا اللقاء كان يسوده المحبة والتقدير، والتأكيد على الدور الوطني والمجتمعي الذي تضطلع به الكنيسة الأرثوذكسية، بقيادة قداسة البابا في ترسيخ مبادئ المواطنة وتعزيز مبدأ الأخوة بين جميع أبناء مصر.

نتائج اجتماعات ولقاءات الرئيس السيسي

ثم تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن عدد من نتائج الاجتماعات واللقاءات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، والتي من بينها استقبال سيادته لوزير خارجية المملكة العربية السعودية، حيث شهد اللقاء تأكيدا من السيد الرئيس على أهمية تكثيف التنسيق المصري السعودي إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والأزمات الجارية في المنطقة، والحرص على تعزيز العلاقات الراسخة بين مصر والسعودية، وتكثيف التشاور السياسي بين البلدين الشقيقين.

وأشار رئيس مجلس الوزراء كذلك لاستقبال الرئيس للدكتورة ياسمين فؤاد، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وقال: شهد اللقاء تأكيدا ومؤازرة من جانب سيادته للدكتورة ياسمين فؤاد، وتأكيد استعداد الدولة المصرية لتوفير الدعم اللازم لضمان نجاحها في أداء مهامها في إطار الاتفاقية والتي تمثل الإطار القانوني المُلزم لمعالجة التصحر وآثار الجفاف في إطار من الشراكة والالتزام متعدد الأطراف.