أهمية إضافة اسم الأم في بطاقة الرقم القومي.. «نيوز رووم» يوضح

كشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن دراسة الحكومة لإمكانية إضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي، أملًا في حل أزمة تشابه الأسماء التي تواجه العديد من المواطنين، وتؤدي للقبض على البعض وعليه إثبات براءته.
ربط البطاقة بشهادة الميلاد إلكترونيًا
ويرى النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن إضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي، أمر شائك خاصة أن مجتمعنا محافظ، ولا يُحب ذكر اسم الأم، مضيفًا: "أنا شخصيًا ليس لديّ مشكلة في ذلك وافتخر بأمي".
ولفت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال تصريحات لـ«نيوز رووم»: "إلى أنه سينتظر وصول المقترح بشكل رسمي، لدراسته ومناقشته، ومعرفة الأبعاد لإصداره، هل بسبب مشكلة الأحكام فقط أم لأسباب أخرى، ويجب أن نعرف الأهداف الرئيسية من هذا القرار".
وأضاف عضو مجلس النواب: "أعلم أن ناس كثيرة تم القبض عليها على الطرق، بسبب أزمة اشتباه الأسماء، وبيطلع روحه ويتحجز ويتعرض على النيابة حتى يثبت براءته، ولكن حتى نأخذ قرار نهائي في هذا الأمر، يجب أن ندرسه جيدًا ونرى هل هناك بدائل أخرى أم لا؟".
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أهمية الاطلاع على كافة البدائل ومعرفة نظام العمل في هذا الشأن، فمن الممكن أن يكون هناك عملية ربط إلكتروني بين بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد حتى يتم معرفة كافة البيانات بسهولة.

مساعدة الجهات المعنية للتحقق من الهوية
وفي السياق ذاته، أكد مدير الأحوال المدنية بالجيزة السابق، اللواء دكتور حسام أبو زيد، أن إضافة اسم الأم في بطاقة الرقم القومي يعزز من قدرة الجهات المعنية على التحقق من الهوية بشكل أكثر دقة، في ظل تزايد جرائم التزوير وانتحال الشخصية.
ويؤكد "أبو زيد" خلال تصريحاته لـ«نيوز رووم»: "أن إضافة اسم الأم في بطاقة الرقم القومي يساعد على التحقيق الفوري من الشخصية في القضايا الجنائية خاصة في حالات تشابه الأسماء أو التلاعب في بيانات الهوية، ويقلل من فرص التزوير".
وشدد على أن إضافة اسم الأم؛ يُعد عامل تحقق إضافي في قاعدة البيانات، يمكن استخدامه في التعاملات البنكية، والتحريات الجنائية، واستخراج الوثائق الرسمية، وحتى في ملفات الهجرة والسفر، خاصة وأن معظم الدول المتقدمة تعتمد على أكثر من معرف أساسي للمواطن، وليس فقط الاسم الرباعي أو الرقم القومي، بل تشمل عناصر أخرى مثل اسم الأم، والبصمة، والبيانات البيومترية، مما يزيد من قوة النظام الأمني وسهولة تتبع المطلوبين أو المشكوك فيهم.
وأكد أنه من الناحية الاجتماعية ذات البعد الأمني، فإن إضافة اسم الأم في بطاقة الرقم القومي يمكن أن يحمي الأطفال في حالات النزاع الأسري أو الأبناء مجهولي النسب من الاستغلال أو التزوير، ويمنح الأمهات سلطة قانونية أكبر في حفظ حقوق أبنائهن.
وتابع مدير الأحوال المدنية بالجيزة السابق: "إضافة اسم الأم في بطاقة الرقم القومي يتطلب إعادة هيكلة جزئية في قواعد بيانات مصلحة الأحوال المدنية، وتوفير برامج تكنولوجية قادرة على استيعاب التعديلات الجديدة، إلى جانب تدريب الموظفين، مشيرًا إلى أن التكلفة المحتملة "لن تكون عائقًا أمام حماية الأمن القومي".

إضافة اسم الأم يحل أزمة القبض العشوائي
وفي السياق ذاته، أشاد محاميون لـ«نيوز رووم»، بقرار إضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي، وأكدوا أهميته، خاصة أنه سيحد من أزمة القبض العشوائي، كما أن خطوات تطبيقه لا تحتاج إلى وقت طويل.
ويؤكد المحامي طارق جميل سعيد، "أن إضافة اسم الأم في بطاقة الرقم القومي يضع حلًا كبيرًا لأزمة القبض على البعض لوجود تشابه في الأسماء، خاصة أن الأسماء في مصر متشابهة جدًا حتى الاسم الثلاثي، وتصل للرباعي في بعض الأحيان".
وأوضح أن أعداد المقبوض عليهم في مصر، بسبب تشابه الأسماء كبيرة جدًا، لذلك فإن قرار إضافة اسم الأم في بطاقة الرقم القومي سيُساهم بنسبة كبيرة في الحد من عملية القبض العشوائي، كما يرى أنه سيعطي مصلحة الأحوال المدنية القدرة على الرقابة على البيانات، ما يسهل على العائلات والأسر استخراج القيد العائلي وعدم اختلاط البيانات.
وبشأن إمكانية تطبيق قرار إضافة اسم الأم في بطاقة الرقم القومي سريعًا، أكد طارق جميل سعيد، على أن الأمر لا يوجد به أي مشكلة، وسيُنفذ بسهولة؛ فعند الذهاب لتجديد البطاقة سيتم إضافة سطر واحد فقط، وأرى أن هذا القرار خطوة جيدة جدًا.
وكشف المحامي الشهير لـ«نيوز رووم»، عن واحدة من أغرب الحالات التي صادفته بسبب تشابه الأسماء، حينما فوجئ شخص بصدور أحكام ضده، ولم تُثبت براءته إلا بعد إحضار شهادة الميلاد، والتأكد من اسم الأم.

قرار هام لحماية المواطن
وتتفق دينا المقدم، المحامية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الرأي مع "سعيد"، حيث أكدت أن قرار إضافة اسم الأم هام وضروري جدًا، من أجل حماية المواطن من أزمة تشابه الأسماء، خاصة فيما يخص تنفيذ الأحكام القضائية والتي يتأزم بسببها البعض حتى يتم إثبات خطأ التشابه في الاسم.
ودعت لتنفيذ القرار بشكل فوري، خاصة أن مثل هذه القرارات تكون إيجابية وتوفر مجهود كبير في العديد من الإجراءات القانونية واستخراج المستندات الرسمية، وأوضحت أنه يُفترض خروج القرار سريعًا وتطبيقه مع كل تجديد لبطاقة الرقم القومي، ويتم طلب القيد العائلي وشهادة الميلاد وإثبات اسم الأم كامل في البطاقة، وتمنت أيضًا إضافة فصيلة الدم للمواطن.
وشددت خلال تصريحاتها لـ«نيوز رووم»، على أن العديد من الشباب يتم توقيفهم في لجان التفتيش أو أثناء السفر إلى الخارج، عند صدور حكم قضائي لاسم مشابه، وهو ما يبذل فيه مجهود كبير لإثبات عدم صحته، ومن ضمن هذه الإجراءات هو إثبات اسم الأم، لذلك من باب أولى إثباته من البداية في بطاقة الرقم القومي.
كما كشفت "دينا المقدم"، عن موقف تعرضت له بسبب أزمة تشابه الأسماء، وأكدت أن أحد موكليها تأجل سفره إلى الخارج، بسبب تشابه اسمه إلى الاسم الرابع (الجد)، الأمر الذي تسبب في تعرضه لخسائر مادية بحكم عمله في الخارج.

تطبيق القرار يحتاج فترة انتقالية
ومن جانبها، أكدت المحامية دينا عدلي حسين، أن اقتراح إضافة اسم الأم مفيدًا وسيُسهل على المحاميين مشاكل عديدة، نظرًا لأن إجراءات تشابه الأسماء تكون طويلة، وتؤدي إلى العديد من المشكلات في السفر والقبض على الناس حتى إثبات التشابه.
وتُشير خلال تصريحاتها لـ«نيوز رووم»، إلى أن تطبيق القرار يحتاج فترة انتقالية حتى يُجدد الشعب بأكمله بطاقة الرقم القومي، لافتة إلى أنه في حالة توقف كافة الجهات لأي تعامل، إلا بعد تعديل البيانات، سيُساهم ذلك في تطبيق القرار بشكل سريع.
وترى أن توقف البنوك، البريد، الجوازات، الرخص، التوكيلات، تسجيل المواليد، شهادات الوفاة والتقديم للمدارس عن التعامل مع المواطنين حتى تعديل البيانات، سيجبر الجميع على التحرك سريعًا والتعديل لإنهاء خدماته.
وأكدت دينا عدلي حسين، أن معظم مشاكل تشابه الأسماء، تكون في المطارات أثناء السفر أو الوصول أو عند تجديد الرخصة أو الكشف على الأسماء في لجان المرور أو عند الإفراج عن المتهمين، وأضافت: "حينها نجد قضايا بالاسم الرباعي للشخص".
وأوضحت أنه في بعض الأحيان يحدث ذلك الأمر يوم جمعة أو أعياد أو في وقت متأخر، ما يتسبب في حدوث أزمة، حيث يتم حجز الشخص في القسم أوعدم الإفراج عنه أو القبض عليه لحين إثبات العكس وأن الأمر مجر تشابه في الأسماء فقط، وهذه مشاكل عديدة يتعرض لها شباب ونساء، ويكون الأمر مهين جدًا.
